ليس منه فهو رد [1] » وفي رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2] » ، والقول بترخيص العمال في شيء من الفرائض بسبب العمل قول محدث، ليس عليه أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه، فهو باطل.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلح) (53) باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الأقضية) باب (8) نقص الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.
(2) صحيح مسلم (كتاب الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور.