بالمسلمين أو تنفعهم. فهذه أخسر التجارات.
أدلة مشروعية العمل التجاري:
دل الكتاب والسنة على مشروعية العمل التجاري.
فمن الكتاب: قول الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [1] ، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [2] .
ومن السنة:
1 -حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التاجر الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة [3] » .
2 -حديث أبي موسى الأشعري حين استأذن على عمر، فلم يؤذن له، فرجع بعد الثالثة، فطلبه عمر، وطلب منه البينة على فعله، فشهد له أبو سعيد الخدري، فقال عمر:"أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني الصفق بالأسواق"يعني الخروج إلى التجارة [4] . وأحاديث أخر تدل على أعمال التجارة من بيوع وإجارة وغيرها.
وأما عن أنواع التجارة، وفروعها فهذا ما لا يدخل تحت
(1) سورة البقرة الآية 282
(2) سورة النساء الآية 29
(3) أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارة (2/ 724) . وجاء في الزوائد أن فيه جوشن القشيري وهو ضعيف. وله أصل عند الترمذي.
(4) أخرجه البخاري (كتاب البيوع) باب الخروج في التجارة (4/ 6، 7) .