وجه الدلالة:
أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المكره والناسي في العفو يقتضي صحة صلاة المكره على الكلام في صلاته؛ إذ لا ينسب إليه ذلك الكلام حقيقة كما لو أكره على إتلاف مال لم يضمنه [1] .
اعترض عليه من وجهين:
1 -أن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته يحمل على رفع الإصر والإثم، لا على نفي الفساد بالإكراه أو نحو ذلك [2] .
2 -أن قياس الإكراه على النسيان قياس مع الفارق ولا يصح؛ لأن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الإكراه [3] .
وأجيب عن الاعتراض: بأن الحديث صحيح، وأن رفع الخطأ والنسيان والإكراه يقتضي رفع حكم كل منهما من الإثم وغيره [4] .
الراجح:
من خلال ما سبق بيانه يتضح لي أن رأي الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة وذلك:
1 -لقوة ما استدلوا به، وهو عموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم
(1) انظر: المغني 2/ 448.
(2) انظر: المبسوط 1/ 171.
(3) انظر: المغني 2/ 448.
(4) انظر: الحاوي 2/ 178.