لا تدخل في مسمى هذه الفرقة الناجية الواحدة لا سيما وأن فيهم من مخالفة الشريعة والاقتداء بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو واضح جلي والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [1] وقال سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [2] وقال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [3] فالإمام المتبع المقتدى به هو الرسول صلى الله عليه وسلم دون من سواه وهو لم يجعل لنا بينه وبين الله واسطة في التبليغ غيره فقال صلى الله عليه وسلم: «أنا أفضل بني آدم ولا نبي بعدي [4] » وهو صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل ما نحتاجه من أمر ديننا ودنيانا قال صلى الله عليه وسلم: «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك [5] » وقال صلى الله عليه وسلم: في معرض الأمر بالاقتداء به «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي [6] » وقال: «من رغب عن سنتي فليس مني [7] » وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي [8] » وبذا يظهر لنا وجوب الاجتماع على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو الإمام المقتدى به دون سواه وأنه لا طريق للعمل بالشريعة سوى ما جاء به مما يدل على أن الاجتماع على أي اسم غير الإسلام والإيمان والإحسان فهو بدعة في الدين لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار [9] » وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [10] » وأنه لا يجوز الاقتداء بأي شخص كائن من كان بحيث تأخذ أقواله وأفعاله مسلمات شرعية إلا إذا ثبت أنها موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك: (كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر) يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي: (إذا وافق قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم
(1) سورة الحجرات الآية 1
(2) سورة النساء الآية 59
(3) سورة النساء الآية 65
(4) سنن الترمذي المناقب (3615) ، سنن ابن ماجه الزهد (4308) .
(5) سنن ابن ماجه المقدمة (44) .
(6) سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
(7) صحيح البخاري النكاح (5063) ، صحيح مسلم النكاح (1401) ، سنن النسائي النكاح (3217) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 285) .
(8) موطأ مالك الجامع (1661) .
(9) صحيح مسلم الجمعة (867) ، سنن النسائي صلاة العيدين (1578) ، سنن ابن ماجه المقدمة (45) ، مسند أحمد بن حنبل (3/ 311) ، سنن الدارمي المقدمة (206) .
(10) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256) .