ولما كانت هذه الأصول غير معدودة الكتب والأبواب ما عدا صحيح البخاري فقد دعت الحاجة إلى تقسيم كل أصل من الأصول السبعة الباقية إلى كتب ووضع رقم متتابع لكل كتاب منها، ثم تقسيم كل كتاب إلى أبواب، ووضع رقم متتابع لكل باب منها كذلك، اللهم إلا في صحيح مسلم وموطأ مالك، فقد قسم كل كتاب فيها إلى أحاديث ووضع لكل حديث رقم متتابع.
هذا ولما كانت طبعات كل أصل من هذه الأصول تختلف فيما بينها في عدد الكتب والأبواب، ولما كان تقسيمها وترقيمها جاء على غير مثال يحتذى فقد نشأت صعوبات جمة لا يمكن تلافيها إلا بنشر فهارس لكل أصل من الأصول الثمانية تكون أرقام كتبها وأبوابها وأحاديثها مطابقة لأرقام كتب وأبواب وأحاديث النسخ الأصلية التي قسمها وعدها واضعو المعجمين المذكورين [1] . اهـ.
وقال أيضا في مقدمته لكتاب الموطأ بتحقيقه وترقيمه:
لما اتجهت نية جماعة المستشرقين إلى وضع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي واختارت لذلك من كتب السنة الكتب الستة مع مسند الدارمي وموطأ مالك، رأت أن الدلالة على موضع الحديث بذكر اسم الكتاب أو الباب أو الحديث من هذه الأصول الثمانية فيه إطالة وإضاعة وقت وإسراف يمكن تحاشيه بالإشارة إلى اسم الكتاب أو الباب أو الحديث برقم يدل على كل منها، لهذا عمدت إلى وضع أرقام مسلسلة لكل كتاب ولكل باب من هذه الأصول وزادت على ذلك بترقيم أحاديث كل كتاب في صحيح مسلم وموطأ مالك.
وعلى هذا النظام اعتمد الدكتور أ. ي. ونسنك في كتابه مفتاح كنوز
(1) انظر تيسير المنفعة المقدمة لسنن الترمذي. علما أن أرقام صفحات كل فهرس مستقلة.