والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة [1] ».
الدليل الرابع:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها [2] » .
قالوا: معنى هذه الأحاديث: لا تزوج اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر [3] ، لأن الصغيرة لا إذن لها، فلا تزوج حتى تبلغ، فيكون لها إذن معتبر [4] .
الدليل الخامس:
أنه قد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل بكر، يستثنى منه البكر الصغيرة ذات الأب، لتزويج أبي بكر رضي الله عنه
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 130، والدارقطني في النكاح 3/ 230، ومن طريقة الخطيب في المبهمات ص 521، والبيهقي في النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة 7/ 120 عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن ابن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع به، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات، عدا ابن إسحاق صاحب المغازي وهو"صدوق مدلس"كما في التقريب 2/ 144، وقد صرح بالتحديث. ورواه الدارقطني 3/ 229 من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال:"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها"فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا ابن أبي فديك، وهو"صدوق"كما في التقريب 2/ 145. والحديث قال عنه الهيثمي في المجمع 4/ 280:"رواه أحمد، ورجاله ثقات"وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء 6/ 2331، رقم (1835) .
(2) رواه النسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها 6/ 84، ومن طريقة الدارقطني في النكاح 3/ 240 من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين. ورواه الإمام أحمد 1/ 261، والنسائي في الوضع السابق، والدارقطني 3/ 238، 239 من طريق ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن المفضل به، وإسناده حسن، رجاله ثقات، عدا ابن إسحاق، وهو"صدوق مدلس"كما في التقريب 2/ 144، وقد صرح بالتحديث.
(3) شرح السنة 9/ 37، الفتح 9/ 197.
(4) المنتقى للباجي 3/ 267، التمهيد 19/ 103، الكافي لابن قدامة 3/ 27، سبل السلام 3/ 196.