والمنكر وتوقفوا عن العمل بالمضطرب إلى أن يظهر مرجح، وقبلوا كلا من الناسخ والمنسوخ إن توافرت فيهما شروط الصحة المعبرة في الحديث المقبول، وأجازوا العمل بالناسخ وتركوا العمل بالمنسوخ.
وعليه فيمكننا القول: إن علماء المسلمين لم يتحيروا ولم يرتبكوا عند مواجهتهم لهذه الأحاديث المتعارضة، بل اجتهدوا وبحثوا ودققوا ومحصوا وحكموا على الأحاديث الشريفة بما يليق بحالها في ضوء الأساليب التي اتخذوها للعناية بمتون الأحاديث وأسانيدها.