النسخ بالبيان، صح قولهم، إن الزيادة على النص نسخ، من حيث إنها بيان لكمية العبادة أو كيفيتها، وإن صح تفسيره بالرفع، لم تكن الزيادة نسخا [1] .
إضافة إلى أمر آخر، وهو إمكانية رفع الزيادة لحكم شرعي من عدمها، قال تاج الدين السبكي في رفع الحاجب مبينا ذلك: وإنما حصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا أم لا فلا.
فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا لوقع على أنها نسخ، أو على أنها لا ترفع لوقع أنها ليست بنسخ، فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رافع أم لا؟ [2] .
(1) الزنجاني: تخريج الفروع على الأصول ص50.
(2) ابن السبكي: رفع الحاجب عن ابن الحاجب جـ2 لوحة 164ب مخطوط.