وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة1 مع أن رجاله من رجال الصحيح.

والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكرا، لأن هماما تفرد به عن ابن جريج وهما2 وإن كانا من رجال الصحيح، فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا، لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره، هذا 3 وجه حكمه عليه بكونه منكرا، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب4 فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح5 لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا.

وأما متابعة يحيى بن المتوكل له6 عن ابن جريج، فقد تفيد لكن قول

1 في (ب) "كالنكارة".

2 في (ب) "وهمام"وهو خطأ.

3 لفظ"هذا"سقط من (ب) .

4 أخرج النسائي حديث همام في سننه 8/155 ولم يذكر هذا الكلام في هذا الموضع وأورده المزي في تحف الأشراف 1/185 وعزاه إلى د ت جه ن في الزينة ونقل عن النسائي أنه قال:"هذا الحديث غير محفوظ"فلعل النسائي ذكر هذا الكلام في الكبرى.

5 كيف يكون المنفرد به - وهو همام - من شرط الصحيح وقد قال الحافظ نفسه إن في سماعه من ابن جريج خللا مما جعل الشيخين يتجنبان حديثه عنه فلم يخرجا في الصحيحين من رواية همام عن ابن جريج شيئا.

6 يحيى بن المتوكل الباهلي البصري أبو بكر صدوق يخطئ من التاسعة / تمييز. تقريب 2/356 ومتابعته في سنن البيهقي الكبرى 1/95 قال البيهقي:"وهو شاهد"ضعيف.