10.إن هذه العوائق كل واحد منها شرط لا بد من توفره مع الشروط الأخرى. ولا يغني واحد منها عن سواه، ولا بعضها عن البعض الآخر. فإذا تخلف واحد منها بطلت بقية الشروط ؛ لأن المشروط بعدة شروط يبطل إذا تخلف أحدها.

وهذه الشروط جميعًا لا بد أن تثبت بصورة قطعية وإلا فإن (الظن لا يغني من الحق شيئا) . وهو لا يعمل هنا؛ لأن الأمر متعلق بأصل من أصول الدين، وهي تبنى على القطع واليقين، لا على الظن والتخمين.

1.فلا بد أولًا من إثبات أن لفظة (وليكم) معناها (إمامكم) ، وبالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي. وذلك على سبيل القطع لا الظن وهو غير حاصل!

2.ولا بد معه من إثبات أن صيغة الجمع في الآية المقصود بها الإفراد لا الجمع. وذلك على سبيل القطع لا الظن وهو غير حاصل !!

3.ولا بد معهما من إثبات أن هذا المفرد هو علي وحده دون سواه قطعًا لا ظنًا. وهو غير حاصل!!!

4.ولا بد مع هذه الثلاثة من دلالة الآية على أحد عشر معه بالتشخيص على سبيل القطع لا الظن. وهو مستحيل!!!!

5.ولا بد من شرط خامس، هو الإثبات القاطع بأن الواو حالية لا عاطفة. وهو غير حاصل!!!!!

6.ولا بد أيضًا من إثبات أن المقصود بالركوع هو الهيئة، وليس الخشوع والخضوع. وذلك على سبيل القطع لا الظن. وهو غير حاصل!!!!!!

7.ولا بد أيضًا من إثبات أن عليًا كان غنيًا مالكًا لنصاب الزكاة حين نزول الآية. وهو مستحيل!!!!!!!

8.والشرط الثامن هو الإثبات القاطع أن عليًا تصدق بالخاتم وهو راكع. وذلك غير حاصل!!!!!!!!

9.وتاسع الشروط إثبات ذلك لبقية (الأئمة) . وهو غير وارد!!!!!!!!!

10.وآخرها تلازمها. وهو عاشر المستحيلات!!!!!!!!!!

وهكذا ترى تهافت الاحتجاج بالآية على مسألة (الإمامة) ؛ لأنه لا يقوم إلا على سلسلة طويلة من الافتراضات والاحتمالات المبنية (بعضها فوق بعض) بحيث إذا انهدم واحد منها انهدم البناء كله!