سنة 1899، بحث إمكانية مأمورية جديدة إلى القسطنطينية لأجل مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بحج المسلمين من رعايا روسيا (1) . ولكن مهمة أخرى كانت بإنتظاره. فقد ارسلوه من جديد إلى آسيا الوسطى، وهذه المرة للاطلاع على نشاط المحاكم الشعبية. فإن ادراج منطقة ما وراء قزوين، وأقليم تركستان، وكازاخستان في قوام الامبراطورية قد تطلب كذلك ادماج النظام القضائي القائم في هذه الإنحاء في النظام القضائي لعامة روسيا. وقد تبدت نواقص النظام القضائي المحلي، مثلا، في سياق البحث عن أسباب انتفاضة انديجان وتحليل عواقب تطبيق لائحة سنة 1886 بصدد إدارة أقليم تركستان. وقد عهد إلى دولتشين، الخبير البارع في شؤون هذا الاقليم، بتفهم مجمل هذه القضايا في مطرحها. وهذه المرة أيضا أدى المهمة بنحو باهر، الأمر الذي يدل عليه «تقرير النقيب دولتشين عن المأمورية إلى اقليم تركستان ومناطق السهوب للاطلاع على نشاط المحاكم الشعبية» (سانت بطرسبورغ، سنة 1901) ؛ وهذا التقرير لا يزال إلى الآن على جانب من الأهمية بوصفه مصدرا تاريخيّا فريدا (2) .

بعد العودة من آسيا الوسطى، كلفوا دولتشين بوظيفة نقيب تحت

(1) راجع أرشيف الدولة التاريخي المركزي. المجموعة 1298، الملزمة، I الملف 2286، ص 167 ـ 167 (الظهر) .

(2) راجع كذلك أرشيف المستشرقين في فرع لنينغراد لمعهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي. المجموعة 70، الملزمة I ، الملف 3. يتضمن الملف دفترين بمواد عن المأمورية ومنشورات للمؤلف في القضية، ونصّا مطبوعا «للتقرير» ـ ملاحظات خطية كثيرة. وثائق تتعلق بالنظام القضائي في آسيا الوسطى. راجع كذلك في الملفات 11، 12، 18، 19، 21، 23، 25، 18. عن مأمورية دولتشين هذه راجع أرشيف الدولة التاريخي العسكري المركزي. المجموعة 400، الملزمة، I الملف 2087 ـ 2090.