هو في الذب عن مسند الإمام أحمد، يعني إيراد الأحاديث الموضوعة التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في مسند أحمد، وبين أنه في"صحيح مسلم"وفي"مسند أحمد"، ثم قال رادًّا على ابن الجوزي، يعني وصف تصرف ابن الجوزي قال: وإنه غفلة شديدة.
يعني: أن ابن الجوزي غفل غفلة شديدة، أخطأ خطأً شديدًا؛ حيث أورد هذا الحديث الصحيح في كتابه الذي خصه بالموضوعات؛ وهذا أحد أكبر الأسباب التي يتكئ عليها من يصف ابن الجوزي بالتسرع في الحكم بالوضع، أنه أخرج حديثًا في"صحيح مسلم"في"الموضوعات"حاكمًا عليه بالوضع، وقلنا عذره أنه قلد في ذلك ابن حبان، وابن حبان أورده من طريق فيه ضعف، لكن مسلمًا أورده من طرق أخرى سالمة من هذا الراوي الضعيف أو المتكلَّم فيه.
الكلمة الثالثة في عنوان"صحيح مسلم":"المختصر"من المسند الصحيح المختصر.
وهذا أيضًا - كما نذكر دائمًا - رد على من يدعي أن مسلمًا أراد استيعاب الصحيح أو أنه ألف هذا الكتاب وكان تأليفه له سببًا أن يقول أهل البدع بأن كل ما في خارج هذا الصحيح ليس بصحيح عند مسلم، فمسلم يصرح الآن أنه مختصر، فما هناك داعٍ لدعوى أنه يطرق لأهل البدع أن يدعوا بأن ما ليس في الصحيح لا يكون صحيحًا لعدم إخراج مسلم له فيه.
عدد أحاديث"صحيح مسلم"ما دمنا نتكلم عن الاختصار والعدد: ثلاث آلاف وثلاثة وثلاثين حديث؛ بغير تكرار.
كم عدد الأحاديث في"صحيح البخاري"بغير تكرار؟
-ألفان وستمائة واثنين.
إذًا أيهما أكبر وأكثر عددًا؟
مسلم؛ وهذه مزية ولا شك لمسلم، وهذه المزية تذكرنا من باب الإنصاف لمسلم أنه ما دام عدد أحاديثه أكثر، هذا لا شك سيكون داعٍ لأن تكون عدد الأحاديث المنتقدة عليه أكثر؛ طبيعي، وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار من أجل أن ننصف مسلمًا ولا نبخسه شيئًا من حقه، فكون الرجل تصدى لإخراج عدد أكبر من الأحاديث، هذا داعٍ لأن يكون عدد الأحاديث المنتقدة عليه أكثر، وقد بينا لكم من خلال كتاب الدار قطني نفسه أن العدد إن لم يكن مسلم مساوٍ للبخاري فربما كان البخاري أكثر أحاديث منتقدة في التتبع، حتى تعرفوا أن القضية تحتاج إلى دراسة واسعة حتى نَخرج إلى قول منصِف لكلا الإمامين، ولا فَرْق عندنا بين البخاري ومسلم، كلاهما إمام، وكلاهما نُجِلُّه، وكلاهما نعظِّمُه، وليس هناك عندنا عصبية لواحد منهما على الآخر، بل مُبْتَغانَا هو الحق ومعرفة الصحيح والصواب في