الأحاديث المنتقدة مائتين فقط، جاء أحد الباحثين وهو الدكتور ربيع واستخرج التي انتقدت على مسلم فيقول: إنها أربعة وتسعين حديث، إذًا: الأصل أن يبقى الباقي خاص بالبخاري وهي مائة وستة أحاديث.

على كل حال هي على نحو المائة حديث التي انتقدها الدار قطني وهناك علماء آخرون انتقدوا البخاري سوى الدار قطني منهم أبو مسعود الدمشقي في كتابه"أطراف الصحيحين"انتقد أحاديث أخرى وذكر بعضها الحافظ في"الهدي"وأيضًا أبو علي الغساني في كتابه"تقييد الْمُهْمَل وتمييز الْمُشْكَل"وهو كتاب مطبوع، وربما نجد أيضًا أقوال أخرى متناثرة في بعض الكتب تنتقض أحاديث أخرى في صحيح البخاري، لكن بعد ذكر هذه الإحصائيات:

ما هو وجه إخراج البخاري لبعض هذه الأحاديث المعلة؟

نحن قلنا: إِنَّ الحديث الْمُعَل أو اشتراط عدم العلة هذا شرط لازم لوصف الحديث بالصحة، فكيف يخرج البخاري لهذه الأحاديث المعلة بهذا العدد الذي هو يسير على كل حال؟

فنقول لذلك عدة أجوبة:

الجواب الأول: أن البخاري يخرج بعض الأحاديث ليبين علتها، يخرج بعض الأحاديث في صحيحه ليبين علتها، ومن أمثلة ذلك الحديث الذي أتيت به الآن أورده الإمام البخاري في كتاب باب الخلع وكيف الطلاق فيه.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ...

بعدما أورده البخاري قال:"قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ - يعني البخاري: لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. أهـ."

ثم أورد هذه الرواية نفسها من طريق عكرمة مرسلة دون ذكر عبد الله بن عباس، وأورد اختلاف في هذا الحديث منهم من يصله ومنهم من يرويه مرسلًا، وهذا الحديث ذكره الدار قطني ورجح فيه الإرسال، والذي يظهر لي أن البخاري أورده لِيُبَين علته، وخاصة أنه صرَّح لما ذكر رواية ابن عباس قال: قال أبو عبد الله: ولا يُتابع عليه. أي من قال إنه عن ابن عباس لا يُتابع على هذه الرواية، طبعًا الحافظ بن حجر أوَّل هذا الكلام بأنه يقصد خصوص هذه الرواية، رواية خالد الحذاء أنه ما أراد عن ابن عباس، لكن ظاهر كلام البخاري في بقية الباب أنه يقصد أن هذا الحديث ما صح متصلًا من وجه من الوجوه، وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر في أكثر من موطن أن البخاري قد يخرج الحديث لبيان