البخاري فعله والإسماعيلي نص عليه فمبدأ الإنكار أن هذا منهج لابن خزيمة في صحيحه , وقد جاءت عبارات وتصرفات تدل على أن هذا منهجًا له.

وقد وجدت أن ابن خزيمة في كثيرٍ من الأحيان في الأحاديث التي يضعفها بالفعل يفعل هذا الفعل يعني يضعفها صراحة , ويقول قد قدم المتن على الإسناد فيها وربما أذكر هنا بعض أرقام الأحاديث هذه مثلًا [1692 - 1967 - 1972 - 2691 - 2703 - 2733 - 2734 - 2840 - 2841]

هذه كلها مواطن وغيرُها يورد الأحاديث الطريقة السابقة ليس هذا فقط , ويضعفه صراحة فجمع بين طريقتين من طرق الإعلان التصريح وطريقة التقديم والتأخير وأذكر بالشرط الذي ذكرته بشرط تعتبر علامة على التضعيف أو إشارة إلى التضعيف بشرط ألا يكون قد أفسد الحديث قبله على الجادة بالطريقة , ولا بعده على الطريقة الجادة المعهودة في مثل ذلك.

آخر شيء من طرق الإعلال ونقف , ومنها أن يستثني عدد من الأحاديث من شرط كتابه من طرق إعلانه الحديث أن يستثني عدد من الأحاديث , ومثال ذلك أنه قال عند كلامه عن أحاديث إفطار الصائم من الحجامة يقول , فكل ما لم أقل إلى أخر هذا الباب إن هذا صحيح فليس من شرطنا في هذا الكتاب.

يقول كل الأحاديث التي أذكرها من أول هذا الباب إلى آخره فليست صحيحه على شرطنا إلا إذا قلت أنه صحيح , فربما فعل أيضًا مثل هذا الأمر , وهو ينص على ضعف مجموعة من أخرج الأحاديث قبل يعني في أثناء كتابه ويبين حدود هذا الشرط في كتابه.

وصلى اللهم وسلم، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.