توقف ابن خزبمة عن تصحيح هذا الحديث فهو متوقف عن تصحيحه فواضح هنا أنه ينقل الخلاف؛ ولذلك علق هذا الخبر بهذه الطريقة , وتوقفه يدل على عدم جزمه بالصحة كما ذكرنا.

قال في موطنٍ آخر من صحيحه وجاء عن خالد بن حيان أو جاء خالد بن حيان بطامة رواة عن ابن عجلان في حديثٍ ذكره رواة عن بن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد حدثناه جعفر بن محمد الثعلبي عنه علق الحديث ثم أسنده ثم قال بعد هذا التصرف ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة هكذا وردت الكلمة في إتحاف المهرة ووردت محرفة في صحيح بن خزيمة على هذه الصيغة أما في إتحاف المهرة فذكر الحافظ على هذه الصفة وهي أصرح في الدلالة على المقصود يقول ولا أقول لأحدٍ أن يروي عن هذا الخبر على هذه الصفة فإن هذا إسناد مقلوب هنا أيضًا يؤكد ابن خزيمة أنه سار على هذا المنهج وأنه لا يحل لأحد أن ينقل هذا الحديث إلا بهذه الطريقة التي يعتبره دالة على عدم قبول الحديث , ولعل هذا الموطن أو غيره هو الذي عناه الحافظ ابن حجر عندما قال في الفتح عندما علق البخاري أثرًا ثم أسنده البخاري فعل هذا الفعل في مرة , وهذا قد يلحق نسينا أن نذكره من طرق بيان البخاري لعلله فقد يكون البين طرق إعلال البخاري أن يفعل نفس الفعل ابن خزيمة كما سيأتي الآن من كلام الحافظ ابن حجر فإنه يقول عندما علق البخاري خبرًا ثم أسنده وفي مغايرة البخاري سيق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أن ما يريده من هذه الكيفية ليس على شرطه هذا كلام الحافظ وإن صارت صورته صورة الموصول , وقد صرح ابن خزيمة بهذا في صحيحه بهذا الاصطلاح هذا كلام الحافظ بن حجر , وأن ما يورده على هذه الكيفية ليس على شرط صحيحهِ , وحرج على من يغير هذه الصيغة هكذا ورد في فتح الباري , أو من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا أخرج منه شيئًا على هذه الكيفية فهو يرى الحافظ أن هذا هو رأيهُ انتبه لقولهُ لعل الحافظ قصد هذا الموطن لماذا الموطن السابق لماذا يقول لعله قصد هذا الموطن لم أجزم بذلك ولا يحق لأحد أن يجزم بذلك لماذا لأن الحافظ وقف على جزأين من كتاب ابن خزيمة مفقودين بالنسبة لنا التوكل والسياسة فلعل الكلام الذي يقصده الحافظ هنا الذي يقول أن صحيح بمنهج ابن خزيمة كان في أحد هذين الكتابين لا يحق لي أن أجزم بأنه ذلك الموطن أو ليس هو مع أن الموطن السابق أيضًا ظاهره بالفعل أنه يشترط فيه هذا الشرط أن هذا منهجًا لابن خزيمة أيضًا يفعل هذا المنهج الحافظ ابن حجر في إتحاف المارة عندما قال في موطن وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن علقه، وهذا أيضًا ذكره السخاوي بل ذكر السخاوي في"فتح المغيث"أن إسماعيل نص على هذا المنهج إن الإسماعيلي في مقدمة المستخرج نص أنه إذا أراد أن يعل فإنه يعلق الخبر ثم يسنده , وهذا يدل على أن هذا منهج شائع بين المحدثين يعني