أ- خطورتها وحجمها:

تعتبر عملية غسل الأموال المحرمة وتبييضها بالصورة غير المشروعة التي بيناها عدة جرائم مركبة لا جريمة واحدة فهي أولا أموال محرمة لا يصح تملكها او اكتسابها وهى ثانيا تتحول بإجراءات معينة في الظاهر الى أموال مشروعة ظاهرا والحقيقة أنها غير مشروعة، وهى ثالثا محاولة للتهرب من القانون والمسئولية عن كسب هذه الأموال وحيازتها، وهى رابعا كذب وغش وخداع للناس، وتنعكس هذه الجرائم المركبة آثارا ضارة على المجتمع والاقتصاد، مما حدا بالمسئولين والخبراء الى بيان هذه الخطورة وحجمها وسن القوانين والعقوبات المناسبة لمكافحتها فمن ذلك دعوة الأستاذ إبراهيم نافع رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية حيث يقول:"الرشوة والفساد وتهريب الأموال والتهرب الضريبى والتلاعب في المال العام، وغسل الأموال والتجسس الاقتصادى، كل تلك المفردات هى التي تشكل اليوم تهديدا حقيقيا للأمن القومى في مصر، فتحديات الأمن القومى لم تعد مقصورة في عالم اليوم على الصراعات العسكرية أو على مواجهة الجرائم السياسية والارهابية، بل اتسعت لتشمل قضايا الأمن الاقتصادى، خاصة بعد أن اصبح الاقتصاد ميدان المنافسة الأول بين بلدان العالم (84) ."

ويقول الدكتور سعيد اللاوندى تحت عنوان: الإرهاب وغسل الأموال: رؤية أوربية"اكتشفت أوربا يا للهول أن عواصمها الكبرى مثل لندن وباريس وجنيف وبروكسل ومدريد تتم فيها عمليات غسل الأموال عيانا جهارا، وكأنها عمليات بيع وشراء عادية لا يكاد يكترث بها أحد الا المعنيون بحركة التجارة ربحا وخسارة، كما اكتشفت أيضا أنها تحولت الى قاعدة خلفية للارهاب بعد ان استضافت طوال السنوات العشر الماضية كل المعارضين والمتطرفين، ولم تستيقظ لذلك الا بعد أحداث 11 سبتمبر في نيويورك وواشنطن ..." (85) .

وتحت عنوان"رؤية تحليلية لظاهرة غسل الأموال"يقول الدكتور محمود شريف أستاذ القانون الجنائى الدولى بجامعة دى بول بشيكاغو: شهدت الاونة