ثم يتابع قائلا: ما وقع مسقطا للعبادات من المشاق لم يكتف الشرع في إسقاطها بمسمى تلك المشاق بل لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في إسقاطها .... العبادات مشتملة على مصالح العباد ومواهب ذي الجلال وسعادة الأبد فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يسارة احتمالها، ولذلك كان ترك الترخص في كثير من العبادات أولى، ولأن تعاطي العبادة مع المشقة أبلغ في إظهار الطواعية، وأبلغ في التقرب، ولذلك قال عليه السلام أفضل العبادات أحمزها، أي أشقها. وقال: أجرك على قدر نصبك [1] ،.ثم واصل القرافي كلامه مفرقا بين العبادات والمعاملات [2] .

وبهذا التحقيق أخذ الأئمة الأربعة. فمذاهبهم أن المريض لا يفطر إلا من المرض الذي يضاعف علته أو يضعفه عن الصوم.

1)ففي المذهب الحنفي يقول في الدر: لمريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض بغلبة الظن، أو بتجربة، أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور [3] .

2)وفي المذهب المالكي قال ابن يونس ناقلا عن المجموعة عن أشهب: في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه، أو الصلاة قائما لقدر، إلا أنه بمشقة وتعب، فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر. قال مالك: رأيت ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره لقلت: يقوى على الصوم. إنما ذلك بقدر طاقة الناس. قال أبو محمد: من قول أصحابنا: إن المريض إذا خاف إن صام يوما أحدث عليه زيادة في علته أو ضررا في بصره، أو غيره من أعضائه, فله أن يفطر. والذي حققه ابن العربي أن مالكا لا يشترط خوف زيادة المرض وإنما يربط ذلك بالمشقة الحاصلة إذ يقول: تفطن مالك -رحمه الله ـ في المرض لنكتة. وهي أن المريض يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف زيادة المرض. وقال غيره من العلماء لا يفطر إلا إذا خاف زيادة المرض [4] .

و نقل البرزلي عن ابن أبي زيد إذا كان الصوم يضر به ويزيده ضعفا أفطر ... ويفطر الزمن إذا أضر به الصوم، وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر [5] .

وذكر أبو عمر بن عبد البر: ولا يفطر المريض حتى تصيبه مشقة غير محتملة، وليس لذلك حد, والله أعلم، ويعذر بالعذر، ولو تحامل المريض فصام في الحال التي له أن يفطر فيها أجزأه [6] .

(1) ... أقرب ما وجدته لنص هذا الحديث ما أخرجه البخاري في العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك فتح الباري ج 4 ص 36/ 61.

(2) ... الفرق الرابع عشر ج 1 ص 118/ 120.

(3) ... رد المحتار ج 2 ص 116.

(4) ... المسالك في شرح موطأ الإمام مالك ج 4 ص 218.

(5) ... مواهب الجليل ج 2 ص 448.

(6) ... الكافي ج 1 ص 293.