ـ [احمد الدهشورى] ــــــــ [30 - 01 - 08, 04:25 م] ـ
جزاك الله خيرًا, أستمع الآن لشرح الشيخ عبد الكريم الخضير بتوصية من الشيخ الفاضل أبى فهر ....
ودفعة أخرى من الأسئلة ....
فى شرح الشيخ عبد الكريم على الأحكام الوضعية .. قال جملة لم أفهمها (النفوذ من فعل المكلف, والإعتداد من فعل الشارع) فما معناها؟
قوله: (وقال بعضهم: النظر أعم من الاستدلال ,لأنه يكون في التصورات والتصديقات, والاستدلال خاص بالتصديقات) معنى الجملة مع بيان معنى التصديقات؟!
قوله: (والدليل هو المرشد إلى المطلوب) وهذا تعريف لغوى لأنه عام. فقد يكون الدليل مرشدًا للمطلوب, ولا يسمى دليلًا في الاصطلاح.
واصطلاحًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى).
قوله: (واعلم أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم كالمتواتر ولاإجماع وما كان موجبًا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك, وأما ما اشتهر عند كثير من مؤلفى الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم, وأما ما يفيد الظن فهو أمارة, والأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيحوالظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات-لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب. فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن ... فاستحق اسم الدليل في الحالين, والعرب لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق اسم الدليل ,وقد تعبدنا الله بكل منهما) .
قوله: (وهناك تعريف أخصر وأشمل وهو الحقيقة:اللفظ المستعمل فيما وضع له فقوله(اللفظ) :جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره)!!!
قوله: (فالحقيقة العرفية العامة هى التى لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوى, والخاصة عكسها)
قوله عند صيغ النهى: (أو للتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله تعالى: {كونوا قردةً خاسئين} )