فيه:
جعلك حديث أبي أمامة حاكمًا على الأحاديث الثلاثة:
حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- حكمت عليه بأن إسناده حسن، وهو أحد الأحاديث الثلاثة- التي أثبت أنها المدار في حكم اللحية-. مع حديث ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم وغيره.
قلت: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- صحيحان مشهوران رواهما كثرة كاثرة من الرواة والمصنفين بينما حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- وقد حسَّنَت إسناده -هو حديث غريب لم يروه عن أبي أمامة غير القاسم ولا عن القاسم غير ابن زبر ولا عن ابن زبر غير زيد بن يحيى-.
إلا أنك لماَّ رأيت أن حديثي ابن عمر وأبي هريرة لم يذكرا سوى «اللحية» بينما حديث أبي أمامة ذكر «اللحية» وذكر معها بعض السنن المستحبة جعلت حديث أبي أمامة مفسرًا لهما وحاكمًا عليهما. للهدف الذي تريده وهو أن «اللحية» هي سنة من السنن- أي إعفاءها- كالسنن التي ذكرت معها في حديث أبي أمامة. مما يجعلك تحكم على صيغ الأوامر التي في حديثي ابن عمر وأبي هريرة أنها أوامر للندب وليست للوجوب!!!
قلت: وأيضًا فإن من المفترض أن تجعل بدل حديث أبي أمامة -الضعيف- حديث جابر الصحيح، والذي مقتضاه أن يجعل الأوامر التي في حديثي ابن عمر وأبي هريرة للوجوب لا للندب.
ب- الأخطاء العلمية في الكتاب:
وقع في الكتاب أخطاء علمية في مواضع غير قليلة منه، ومن أمثله ذلك:
أ- تصحيحك لأثر أبي هريرة -رضي الله عنه-.
هذا الحديث في حقيقته لا يقبل التصحيح بحسب القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف
لكن أثبت صحته
وقبل بيان ضعف هذا الأثر، أنقل إليك ما قررته في تصحيح هذا الأثر:
قلت: عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
قال: إسناده صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة به.
ثم ذكرت تخريج الخلال له في «الترجل» من طريق شعبة.
ثم قلت: وإسناده صحيح، رجاله مشهورون بالثقة، سوى عمرو بن أيوب، ووقع عند الخلال «عمر» وهكذا ترجم له ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه قوله: «شيخ كوفي» ، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يُجرح، والوجه أنه ثقة لأنه قد تواتر أن شعبة بن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة عنده فروايته عنه توثيق منه له.
ثم ذكرت إسنادًا آخر لهذا الأثر بلفظ مغاير للفظ السابق.
وقلتَ: وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ المدني، ولين أبي هلال كما تقدم ذكره في الكلام على رواية جابر (133 - 134) .
قلت: والوقفات هنا حيال ما ذكرت كالتالي:
أولًا: تصحيحك للإسناد، وفيه عمرو بن أيوب. فوثقته، وهذا خلل في الحكم، لأمور:
عمرو بن أيوب لم يذكر له راويًا غير واحد، وهو شعبة بن الحجاج، فيكون هذا الراوي مجهولًا جهالة عين.
رواية شعبة عنه ترفعه من الجهالة العينية إلى أن يكون في المرتبة التي تلي مرتبة الجهالة، وهي أدنى مراتب التعديل. ولهذا حكم عليه أبو حاتم بأنه «شيخ» ، وهذه اللفظة وضعها ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل الأربع. (الجرح والتعديل 2/ 37) .
ب- تحسينك لحديث أبي أمامة -رضي الله عنه-:
حسَّنتَ حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، ولفظه: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: «يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب، فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب» ، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فتخففوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب» ، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، ويوفرون سبالهم؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم».
فقلت: إسناده حسن.
أخرجه أحمد قال: حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبدالله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره.
قلتَ: وهذا إسناد حسن، زيد وابن زبر ثقتان، والقاسم هو ابن عبدالرحمن صاحب أبي أمامة مشهور بحسن حديثه.
ثم ذكرت إخراج البيهقي له في الشعب وكذا الطبراني في الكبير كلاهما من طريق زيد بن يحيى به.
قلتُ: وهذا الحديث يلاحظ فيه قولك: إسناده حسن، ثم ذكرت عن القاسم أنه «مشهور بحسن حديثه» .
وهذه الكلمة نفسها انتقدتها على الحافظ ابن حجر حينما قالها في مصعب بن شيبة (ص: 85 - 86) .
فأنت لما رأيت اختلاف الأئمة في القاسم توسطت في القول فيه وجعلته حسن الحديث -وسطًا بين الثقة والضعيف- فصنعت الصنيع نفسه الذي رعْبتَه على الحافظ ابن حجر!!!
ثانيًا: هذا المتن بهذا اللفظ منكر لم يتابع عليه. فلا يستقيم الحكم عليه بالحسن. خصوصًا مع تفرد القاسم به عن أبي أمامة، وتفرد ابن زبر عن القاسم وتفرد زيد بن يحيى عن ابن زبر، فهنا لا يقبل تفرده. وقد بينت هذه القاعدة في نفس كتابك هذا (ص: 191) .
ثالثًا: ولهذا فإن هذا الحديث -كما تقدم- لم يخرجه أحد من الأئمة الستة حتى ابن ماجه ترك إخراجه، وكذا لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة أو الحسن في كتابه كابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود وغيرهم. وكذا لم يستدركه الحاكم على الشيخين، فكيف تجعل هذا الحديث حاكمًا على الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها!!!.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)