قال أصحاب هذا المذهب: أن حكمهم في العدالة، حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند الرواية، و هو قول أبي الحسين القطان من علماء الشافعية، كما حكى ذلك السخاوي في فتح المغيث (3/ 112) . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 274) و شرح مختصر المنتهى (2/ 67) .

4 -المذهب الرابع:-

أما أصحاب هذا المذهب فيعتقدون: أن العدالة لا تثبت إلا لمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه دون من رآه، أو زاره أو وفد عليه لمدة قليلة. و هو قول المازري من علماء المالكية، كما حكى ذلك عنه ابن حجر في الإصابة (1/ 19) .

هذه هي المذاهب التي خالف فيها أصحابها إجماع أهل السنة والجماعة في مسألة عدالة الصحابة، فهي كما رأينا مبنية على شبه واهية لا تزيدها إلى ضعفًا.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ومع حكم سب الصحابة عمومًا وخصوصًا وبيان أقوال أهل العلم في ذلك .. والله الموفق ..

أخوكم: أبو عبد الله الذهبي ..