ويقرأ «يبلغان» ، والألف فاعل.

و {أَحَدُهُمََا أَوْ كِلََاهُمََا} : بدل منه. وقال أبو علي: هو توكيد.

ويجوز أن يكون أحدهما مرفوعا بفعل محذوف أي إن بلغ أحدهما أو كلاهما وفائدته التوكيد أيضا.

ويجوز أن تكون الألف حرفا للتثنية والفاعل أحدهما.

{أُفٍّ} : اسم للفعل، ومعناه التضجّر والكراهية. والمعنى: لا تقل لهما: كفّا، أو اتركا.

وقيل: هو اسم للجملة الخبرية أي كرهت، أو ضجرت من مداراتكما.

فمن كسر بناء على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، مثل رب، ومن ضمّ اتبع، ومن نون أراد التنكير، ومن لم ينوّن أراد التعريف، ومن خفّف الفاء حذف أحد المثلين تخفيفا.

24 {جَنََاحَ الذُّلِّ} : بالضم وهو ضدّ العز، وبالكسر وهو الانقياد ضد الصعوبة.

{مِنَ الرَّحْمَةِ} : أي من أجل رفقك بهما، فمن متعلقة بأخفض. ويجوز أن تكون حالا من جناح.

{كَمََا} : نعت لمصدر محذوف أي رحمة مثل رحمتهما.

28 {ابْتِغََاءَ رَحْمَةٍ} : مفعول له، أو مصدر في موضع الحال.

{تَرْجُوهََا} : يجوز أن يكون وصفا للرحمة، وأن يكون حالا من الفاعل.

و {مِنْ رَبِّكَ} : يتعلق بترجوها ويجوز أن يكون صفة لرحمة.

29 {كُلَّ الْبَسْطِ} : منصوبة على المصدر لأنها مضافة إليه.

31 {خِطْأً} : يقرأ بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة، وهو مصدر خطئ، مثل علم علما.

وبكسر الخاء وفتح الطاء من غير همز وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها مصدر، مثل شبع شبعا، إلا أنه أبدل الهمزة ألفا في المصدر وياء في الفعل لانكسار ما قبلها.

والثاني أن يكون القى حركة الهمزة على الطاء فانفتحت، وحذف الهمزة.

والثالث أن يكون خفّف الهمزة بأن قلبها الفا على غير القياس فانفتحت الطاء.

ويقرأ كذلك إلا أنه بالهمز مثل عنب. ويقرأ بالفتح والهمز مثل «نصب» ، وهو كثير. ويقرأ بالكسر، والمد مثل قام قياما.

الزّنا: الأكثر القصر، والمدّ لغة. وقد قرئ به.

وقيل: هو مصدر زانى، مثل قاتل قتالا، لأنه يقع من اثنين.

33 {فَلََا يُسْرِفْ} :

الجمهور على التسكين، لأنه نهي.

وقرئ بضم الفاء على الخبر، ومعناه النهي.

ويقرأ بالياء، والفاعل ضمير الولي. وبالتاء: أي لا تسرف أيها المقتصّ، أو المبتدئ بالقتل أي لا تسرف بتعاطي القتل.

وقيل: التقدير: يقال له لا تسرف.

{إِنَّهُ} : في الهاء ستة أوجه:

أحدها هي راجعة إلى الولي.

والثاني إلى المقتول.

والثالث إلى الدم.

والرابع إلى القتل.

والخامس إلى الحق.

والسادس إلى القاتل أي إذا قتل سقط عنه عقاب القتل في الآخرة.

34 {إِنَّ الْعَهْدَ كََانَ مَسْؤُلًا} : فيه وجهان:

أحدهما تقديره: إن ذا العهد أي كان مسؤولا عن الوفاء بعهده.

والثاني أنّ الضمير راجع إلى العهد، ونسب السؤال إليه مجازا، كقوله تعالى: { «وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ» } .

35 {بِالْقِسْطََاسِ} : يقرأ بضم القاف وكسرها وهما لغتان.

و {تَأْوِيلًا} : بمعنى مآلا.

36 {وَلََا تَقْفُ} : الماضي منه قفا إذا تتبع.

ويقرأ بضمّ القاف وإسكان الفاء مثل تقم وماضيه قاف يقوف، إذا تتبع أيضا. {كُلُّ} : مبتدأ، و { «أُولََئِكَ» } : إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد، وأشير إليها بأولئك وهي في الأكثر لمن يعقل لأنه جمع ذا، وذا لمن يعقل، ولما لا يعقل وجاء في الشعر: بعد أولئك الأيّام وكان وما عملت فيه الخبر، واسم كان يرجع إلى كل، والهاء في { «عَنْهُ» } ترجع إلى كل أيضا، وعن يتعلق بمسؤول. والضمير في مسؤول لكلّ أيضا والمعنى: إن السمع يسأل عن نفسه على المجاز.

ويجوز أن يكون الضمير في { «كََانَ» } لصاحب هذه الجوارح لدلالتها عليه.

وقال الزمخشري: يكون «عنه» في موضع رفع بمسؤول كقوله: { «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» } وهذا غلط لأنّ الجارّ والمجرور يقام مقام الفاعل إذا تقدم الفعل، أو ما يقوم مقامه. وأما إذا تأخّر فلا يصحّ ذلك فيه لأن الاسم إذا تقدّم على الفعل صار مبتدأ، وحرف الجر إذا كان لازما يكون مبتدأ. ونظيره قولك: بزيد انطلق.

ويدلّك على ذلك انك لو ثنّيت لم تقل بالزيدين انطلقا، ولكن تصحيح المسألة أن تجعل الضمير في مسؤول للمصدر فيكون عنه في موضع نصب، كما تقدر في قولك: بزيد انطلق.

37 {مَرَحًا} بكسر الراء: حال، وبفتحها مصدر في موضع الحال، أو مفعول له.

{تَخْرِقَ} بكسر الراء وضمّها، لغتان.