وفي شرحها لابن المصنف رحمهما الله: يجب كسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إلا أن يكون مقصورًا أو منقوصًا أو مثنى أو مجموعًا على حدّه إلى أن يقول: وأما المقصور و المنقوص و المثنى و المجموع على حدّه فإذا أضيف شيء منها إلى ياء المتكلم وجب فتح (( الياء ) )، وأن يُدغم فيها ما وليته إلا (( الألف ) )فإنها لا تُدغم ولا يُدغم فيها. فالياء تُدغم ولا يغيّر ما قبلها من كسرةٍ أو فتحةٍ فيقال في نحو قاض ٍ ومسلمين: هذا قاضيّ ورأيت مسامِيّ. إلى آخرهِ.
وفيه لابن عقيل: يُكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورًا ولا منقوصًا ولا مثنىً ولا مجموعًا جمع سلامة لمذكر. كالمفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث و المعتلّ الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي وظبيي ودلوي. وإن يكن معتلًا فإمّا أن يكون مقصورًا أو منقوصًا. فإن كان منقوصًا أُدغِمت ياؤه في ياء المتكلم وتُفتح ياء المتكلم فتقول قاضِيَّ رفعًا ونصبًا وجرًّا. إلى آخره.
وفي الرسالة الوافية للإمام عمرو بن الحاجب: اعلم أن الاسم إمّا أن يكون صحيحًا أو ملحقًا به، أو لا يكون صحيحًا ولا ملحقًا به. وقد مرّ حكم الأولين. وإن لم يكن أحد الأخيرين فلا يخلو من أن يكون في آخره (( ألفٌ ) )أو (( واوٌ ) )أو (( ياءٌ ) ). إلى أن يقول: وإن كان آخره ياءً أُدغِمت في (( الياء ) )فيقال في الرامي و الغازي: الراميَّ و الغازيّ. فإن كانت الياء محذوفة للتنوين رُدَّت وأدغمت في ياء الإضافة، إلى آخره.
وفي حاشية الصبّان على الأشموني، قوله: (( فتقول هذا راميّ ) )، فرامي مرفوع بضمة مقّدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام. إلى آخره.
وفي هذا غنىً عن غيره من هذا القبيل وإن كانت المسألة لا تحتاج بيانًا. على أن أجهل العامّة في مصر و الشام، وربما في مالطة أيضًا، يشدد في مثل هذا جاريًا على الصواب. وما أحسن ما قال أبو الطيب المتنبي:
وليس يصحّ في الإفهام شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل
وقد خطر لي هنا ما رأيته مرة في كتاب لبعض الدمشقيين من أهل القرن الماضي خطّأ فيه ديوان أبي الطيب المذكور، فكان من جملة ما أخذ عليه قولهُ في مديح عَضُد الدولة:
وقد رأيتُ الملوك قاطبةً وسرتُ حتى رأيتُ مولاها
فما زاد هذا المنتقد على أن قال: فمن أعلمه أن الملوك عابسة الوجوه وذلك أنه لم يفهم معنى قوله: قاطبةً، فظنهُ من القطوب بمعنى العبوس فأنكره وحكم على المتنبي بالعبث، فذكرتُ قول المتنبي أيضًا:
وكم من عائبٍ قلًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم
وإنما أراد في البيت أنه رأى الملوك جميعًا فذهب وهمُ المعترض إلى الخلاف. قال الشيخ أبو العلاء المعري في شرحه: إن سيف الدولة أنشد هذه القصيدة فلما انتهى إلى هذا البيت قال: ترى هل نحن في الجملة. اهـ.
قلتُ: وتلك صفةٌ يتزيّى بها كثيرون من أمثال هذا المعترض وهم أقوامٌ من المسفسفين قل خلاقهم من الأدب وطمحت أطماعهم إلى مباراة أهل الفضل فإذا تأزلت صدورهم وقصرت هممهم عدلوا إلى تخطئة أقوال العلماء وشوهوا عرائس كلماتهم اعتقاد أن ذلك يكون دليلًا على سعة العلم وغزارة المادة. لأنه قد تقرر عند مثل هؤلاء أن من أدرك زلة لعالم ٍ كأنما أدرك علمه، وربما سولت لهُ نفسهً أنه قد أسقط فضله واستقلَّ به. ورحم الله أبا تمام حيث يقول:
وإذا أراد الله نشر فضيلة طُويَت أتاح لها لسان حَسود
لولا اشتعال النار في ما جاورت ما كان يُعرف طيب عرف العود
وأما صاحبنا حياهُ الله، فقد ذكرتُ له بمسألة تصدَّيَّ و الإدغام مسائل شتّى ثبت عندي بها أنه يجهل قوانين هذا الباب ولا يعرف أحكامه. فمن ذلك قوله في كتاب الساق على الساق صفحة 52: (( لا يَغْررنكمُ كثير جموعهم ) ). فكّ الإدغام في يغررنّ في الموضعين وهو واجبٌ لأن حركة الراء الثانية فيهما لازمة لبناء الفعل عليها مع نون التوكيد. ولعلّ الذي ذهب بوهمه إلى جواز الفكّ أن الفعل واقعٌ بعد جازم ٍ، فحسب أن الجزم واقعٌ على لفظة وأن الحركة فيه عارضة كما في قوله: (وَمَن يُضَلِل ِ اَللهُ فَمَا لَهُ مِنَ هَادٍ) [سورة الرعد، رقم 13، الآية 33] . وهو وهمٌ بعيدٌ، لأن حركة اللام الثانية من يضلل في الآية إنما أتي بها دفعًا لالتقاء الساكنين، فهي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)