ـ [أبو همام عبد الحميد الجزائري] ــــــــ [24 - 06 - 09, 11:15 م] ـ
الفائدة 148
ثم قال رحمه الله:
75ـ و كل مبهم من الأسماء .... من ذاك ما للشرط و الجزاء
76ـ و لفظ من في عاقل و لفظ ما ... في غيره و لفظ أي فيهما
77ـ و لفظ أين و هو للمكان كذا متى الموضوع للزمان
قوله (و كل مبهم من الأسماء .... )
المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره.
و مثل له رحمه الله بقوله: من ذاك ما للشرط و الجزاء ....
أشار المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة إلى النوع الثالث من أنواع العموم، و هو المبهم من الأسماء، و هو يشمل:
1ـ أسماء الاستفهام: و إليها أشار المؤلف بقوله:
و لفظ أين و هو للمكان كذا متى الموضوع للزمان
2ـ الأسماء الموصولة: و هي تدخل في قوله:
و لفظ من في عاقل و لفظ ما ... في غيره و لفظ أي فيهما
و ليعلم أن"من"التي للعاقل، و"ما"التي لغير العاقل، و"أي"فيهما، ليست أسماء موصولة فقط، بل هي تصلح لأن تكون أسماء استفهام و أسماء شرط أيضا.
3ـ أسماء الشرط: و إليها أشار المؤلف بقوله: من ذاك ما للشرط و الجزاء.
قوله: من ذاك ما للشرط و الجزاء.
يعني به: أن كل أسماء الشرط فهي للعموم.
أما"إن"الشرطية فإنها ليست للعموم، لأنها ليس لها معنى، فهي حرف، و الحرف لا يتم معناه إلا بغيره، فالمراد بكلام المؤلف أسماء الشرط، لا حروف الشرط.
و هذا هو النوع الأول من مبهمات الأسماء.
الفائدة 149
قوله رحمه الله:
76ـ و لفظ من في عاقل و لفظ ما ... في غيره و لفظ أي فيهما
يعني رحمه الله:
و من الأسماء المبهمة لفظ"من"و لفظة"ما"حالة كونهما عامين أو مستعملين في أفراد ما يعقل و ما لا يعقل شرطا كان ـ كما قال: للشرط و الجزاء ـ أو موصولا، أو استفهاما.
مثال ذلك: ما جاءني منك رضيت به.
فهذه تحتمل الشرطية و الموصولة.
و خرج بالشرطية و ما بعدها النكرة الموصوفة نحو:
مررت بما معجب لك، أي: بشيء معجب لك.
و التعجبية نحو: ما أحسن زيدا، فإنهما لا يعمان.
تنبيه: إنما ذكرت"ما"الاستفهامية هنا، و إن كانت سيذكرها الناظم بعد النوع الرابع بقوله:
ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، لأن هنا محل ذكرها، حيث إنها من الأسماء المبهمة، فذكره لها ثمة غير مناسب.
و المراد بالعاقل هنا:
ما من شأنه أن يعقل، و ليس المراد ضد المجنون، فعلى هذا إذا قال قائل: أكرم من في البيت من المجانين، صح، لأنه لمن شأنه أن يعقل.
إذن قوله: من في عاقل، احتراز من الذي ليس بعاقل، فإنه يقال فيه: ما.
و هذا في الغالب أن"من"للعاقل، و"ما"لغير العاقل، و يأتي أحيانا بالعكس، فقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء/3.
هذا للعاقل ما هنا بمعنى"من"و قوله تعالى (فمنهم من يمشي على بطنه) النور/15.
هذا لغير العاقل، فقولنا: إن"من"للعاقل، و"ما"لغير العاقل.
هذا بناء على الغالب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لا بد من نكتة في الخروج عن الأصل، يعني:
لا يمكن أن تأتي"ما"للعاقل إلا لسبب، و لا"من"لغير العاقل إلا لسبب، و الله أعلم.
الفائدة 150 ملخص ما سبق
تقدم بأن العام لفظ يعم أكثر من واحد بدون حصر، و تقدم أن حكمه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم فعليه الدليل.
و الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
(إنكم إذا قلتم ذلك ـ يعني السلام علينا و على عباد الله الصالحين ـ فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء و الأرض)
فهذا الحديث يدل على أن العموم يعم جميع أفراده.
و بناء على ذلك لها مسائل كثيرة في الفقه:
1ـ مثلا: إذا قال قائل: إن حلي الذهب و الفضة ليس فيها زكاة، لأنه يستعمل:
قلنا: ألم يقل النبي صلى الله عليه و سلم:
(ما من صاحب ذهب، و لا فضة، لا يؤدي منها حقها ـ و في لفظ: زكاتها ـ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمى عليها في نار جهنم) . صحيح مسلم.
فحلي الذهب و حلي الفضة داخلان في قوله صلى الله عليه و سلم:
(ما من صاحب ذهب و لا فضة) فمن ادعى إخراجهما فعليه الدليل.
2ـ فإذا قال قائل: عندي دليل، قال صلى الله عليه و سلم: (ليس على المسلم في عبده، و لا في فرسه صدقة) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)