وصورة المسألة أن يُقدم بعض أصحاب المحافظ الاستثمارية ممن يملكون الالاف الأسهم (أحدهم تقدر محفظته الاستثمارية بما يقارب المليار دولار - داخل سوق الأسهم السعودية -) على ضخ كميات كبيرة من الأسهم أو العكس (طلب) كميات كبيرة منها، للتلاعب بأسعار الأسهم، واستغلال الثغرات في انظمة البيع في السوق - الاليةو التقنية - أو النظامية، لان السوق قائم على العرض والطلب كما هو معلوم.
والبعض يظن أن هذا من المباحات وأنه من جنس الحَذَق في التجارة والاظهر هو انه على النقيض من الغش والتلاعب الذي يقتضى تحريم هذا الفعل بل وتجريمه وهذا يظهر بأمور:
1 -أنه يجلب الضرر العام على حساب النفع الخاص بطرق ملتوية وإذا كان الشارع حرم (الاحتكار) وهو أخف ضررا، ونهى أن يبيع الحاضر للباد،ونهى عن التناجش والزيادة في السعر في غير رغبة في الشراء، ونهى أن يستقبل اهل الحاضر القادم من خارج البلاد (سواء كان باديا او غير باد على الصحيح من قولي أهل العلم) .
فإن ما يفعله هؤلاء لايخالف هذه الصور بل يزيد عليها ضررا شاملا للاقتصاد والتضييق على معايش الناس، وهذا ظاهر فالشركات التى عليها قيام كثير من الناس خدميا او وظيفيا تتأثر تأثرا بالغا بهذا التلاعب إضافة الى الاقتصاد كله.
2 -أن هذا ضرب من ضروب المكر والتحايل والغش لانه تغرير بالناس ودفعٌ لهم للبيع و إيهام لهم ونوع من الاغراق الذي يشابه الاحتكار في الحكم ويضاده في الصورة.
3 -أن هذا يفضى الى قيام السوق على قيمّ (تضخمية) غير حقيقة بالنسبة الاسعار الأسهم الحقيقة فتكون أسعار السوق اسعار (مضاربة) لاتعبر عن القيمة الحقيقة للسهم المبنية على تحليل الاداء العام للشركات و نتائج السنة المالية او القوائم المالية وقوة الشكرة ماليا و أداريا.
4 -أن هذا العمل يفضى الى جعل السوق - وبالتالي - مداخيل كثير من الشركات حكرا في يد البعض دون المشاركة العامة للجميع.
5 -أن هذا يفضى الى صراع غير (تنافسي) بين الشركات وذلك بمحاولة الوصول الى هؤلاء المتحكمين واستخدامهم في ضرب الشركات المنافسة، وقد سمعنا بوجود شئ من هذا.
ابو البراء عامر21 - 06 - 2005, 07:10 PM
بارك الله فيك ونفع الله بعلمكم وما رايكم في الأسهم او الشركات النقية للغير ممنوعة
المسيطير22 - 06 - 2005, 11:17 PM
أخي الكريم أبو تركي.
تقدم ان النفع هنا للمقرض والمقترض والمحرم هو جر النفع للمقرض فحسب.
وأيضا مسألة السفتجة الانتفاع فيها انما هو في زمن المديونية وقد جازت.
ولي وجهة نظر حول تكييف المسائل المعاصرة وتوصيفها.
حيث أجد جلدا من بعض فقهائنا على ايراد المسألة تحت أحد الأبواب الفقيهة المعتبرة.
وهذا لاشك انه مهم لان المسألة تستمد أحكامها من الباب.
لكن أين الأشكال في تركيب المسألة؟
القول أخي الكريم أن الايداع في البنك من جنس الودائع يأتي بكثير من الاشكالات. وكذلك القول بأنه قرض.
ولكن الا يقال أن الاقرب انه مركب منهما.
وهذا أمر ينطبق تماما على مسألة الوديعة، وقد يحصل ان تقرض انسان مبلغا من المال وتبغى حفظه عنده أيضا. هذا مركب من القرض والوديعة، وان كان في أصله قرض.
ولهذا فهو مشابه لمسألة السفتجة.
وأقرب الصور لهذا الباب ما كان يفعله ابن الزبير رحمه الله وهو يشبه فعل البنوك الان وهو مركب من قرض و وديعة كما تعلم. وهو في الصحيح. والله أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء.
قال الشيخ الكتور عمر بن عبدالعزيز المترك في كتابه:"الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية"والذي اعتنى بإخراجه الشيخ بكر أبوزيد حفظه الله (ص346) :
التكييف الفقهي لعقد الوديعة النقدية المصرفية:
إن العرف المصرفي قاض بأن ما يسمى بإيداع النقود في المصارف ليس إيداعا حقيقيا حسب مقتضى الوجه الشرعي، وإنما هو صورة من صور الإقراض لأن الوديعة في الشرع: (العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها) .
ثم ذكر رحمه الله مقتضى كون ما يودع في البنك وديعة لا قرض.
ثم قال رحمه الله بعد ذلك:
ومن هذا كله يبدو واضحا أن القواعد التي تعتبر من الخصائص المميزة لعقد الوديعة لا تسري على الوديعة المصرفية، وأن حقيقتها قرض لا وديعة.
وإنما أطلق عليها اسم الودائع؛ لأن تاريخها بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب المصارف وإتساع أعمالها إلى قروض، فظلت محتفظة من الناحية اللفظية باسم الودائع وإن فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح"أ. هـ"
وقال الشيخ خالد المشيقح وفقه الله في دروسه في"المعاملات المالية المعاصرة":
والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأن هذه الودائع الني تودع في المصارف إنما هي إقراض وليست ودائع.
وكون الشخص يسحبها عند الحاجة فنقول: هذا قرض غير مشروط بأجل فله أن يطالبه في أي وقت.
واستمرت هذه الودائع بهذا الاسم وإن كانت في لاحقيقة على القول الراجح قروضا بناء على الاسم الأول وأن الناس تعارفوا على هذا الاسم"أ. هـ"
أبو مهند النجدي23 - 07 - 2005, 05:51 PM
بارك الله فيك يا شيخ زياد
أبوبدر ناصر24 - 07 - 2005, 02:07 AM
الأخ الفاضل زياد العضيلة
أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم في هذا المنتدى بالأسئلة و لكن لولا علمى بوجود طلبة علم متمكنين لما أكثرت من الأسئلة.
سؤالى هو كيف نوجه إستخدام حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم في المعاملات المعاصرة:
[الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى و الآخذ و المعطي سواء]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)