وقال: ( .. عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهم، هذا مع العلم بأن كثيرًا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار؛ فأكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون؛ بل أصل هذه البدع هم المنافقون الزنادقة ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين؛ فهؤلاء كفار في الباطن ومن عُلم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا ... ومثل المنافقين المظهرين للإسلام فأنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون؛ كما دل عليه القرآن في آيات متعددة. . . وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين؛ مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض؛ فليس لأحد أن يُكفِّر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) .
وقال 28/ 474 رحمه الله بعد أن ذكر غالية الشيعة: ( .. يُقتلون باتفاق المسلمين، وهم الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي وغيره، مثل النصيرية والإسماعيلية الذين يقال لهم بيت صاد وبيت سين، ومن دخل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع، أو ينكرون القيامة، أو ينكرون ظواهر الشريعة؛ مثل الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم، وكتمان أسرارهم، وزيارة شيوخهم، ويرون أن الخمر حلال لهم، ونكاح ذوات المحارم حلال لهم؛ فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفرًا .. ) .
وقال تقي الدين السبكي في"قضاء الأرب في أسئلة حلب" (ص524) بعد أن قال بتكفير غلاة الرافضة والقدرية النفاة للعلم قال: ( .. ثم ذلك إما في شخص خاص، وشرطُه مع ذلك اعتراف الشخص به، وهيهات يحصل ذلك .. وإما في فرقة؛ فإنما يقال ذلك من حيث العلم الْجُمْلي، وأما على أناس بأعيانهم فلا سبيل إلى ذلك إلا بإقرار أو بينة، ولا يكفي أن يقال هذا من تلك الفرقة؛ لأنه مع الصعوبة من جهة ما قدمناه يتطرق إليه شيء آخر وهو أن غالب الفرق عوام لا يعرفون الاعتقاد وإنما يحبون مذهبًا فينتمون إليه، من غير إحاطة بكنهه؛ فلو أقدمنا على تكفيرهم جر ذلك فسادًا عظيمًا باطلًا .. ) .
وقال ابن مفلح في الفروع: ( .. وقال شيخنا: نصوصه صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفَّر الجهمية لا أعيانهم , قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقا , حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي قال: ومذاهب الأئمة أحمد وغيره مبنية على التفصيل بين النوع والعين) .
وقال الإمام ابن القيم عن شهادة الفساق: ( .. فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام , ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم. فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له , فهذا لا يكفر ولا يفسق , ولا ترد شهادته , إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى , وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا , فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم , وكان الله عفوا غفورا) .
4.أن يكون الأصل في المخالف من أهل البدع بقاء حرمة المسلم:
فلا يُهجر ولا يُنفَّر من شخصه بقول أو فعل. إلا بشرطين: الأول: أن تكون مخالفته فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، والثاني: أن يكون الهجر نافعًا في قطع فساد مخالفته أو التقليل منه، أو زجر غيره عن مثل فعله. فإن لم يكن نافعًا وجب البقاء على هذا الأصل؛ لزوال السبب المبيح للخروج عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)