أو يتبع إسلوب: فإن قلتم كذا، كان عليكم كذا وكذا، وإن قلتم كذا، فقد وقعتم في كذا وكذا، وإن قلتم بكذا، لزمكم قول كذا وكذا. ( [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn54 ) )
وأمثلة ذلك كثيرة عنده يصعب حصرها؛ ذلك أنه أسلوب عام عنده.
وعند مناقشته لمسألة عصمة علي عند الرافضة قال: إما أن يجب وجود المعصوم أو لا، فإن قلتم: لا سقط ما تدعون، وإن قلتم: نعم، لم نسلم أنه علي دون الثلاثة قبله. ( [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn55 ) )
-تاسعها: الاستدلال بالآيات والأحاديث:
معلوم أن الشيعة الروافض لا يقرون أهل السنة على الأحاديث التي يحتجون بها، ولا يعتمدون عليها، كما لا يقرون بكثير من تأويل الآيات القرآنية التي يؤولها أهل السنة، ونرى شيخ الإسلام كثيرًا ما يحتج بالآيات القرآنية والأحاديث في النقاش العقلي المحض، ويستدل بها على الشيعة، وهذا له وجوه مختلفة:
أولها: أنه يطرحها لإقناع أهل السنة أن هؤلاء مجانبون للصواب، بعيدون عنه، مخالفون لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية.
والثاني: أن تلك الآيات والأحاديث بحد ذاتها لها الطابع العقلي الذي يناقشه شيخ الإسلام، كما ناقش الله تعالى الكفار بأدلة عقلية مماثلة في كتابه الكريم.
الثالث: أو لأن الرافضة أنفسهم يقرون بتلك الآيات والأحاديث التي يحتج بها شيخ الإسلام في عصره على الأقل وإن كانوا بعد ذلك زادوا غلوًا فتركوها وكذبوها لما علموا أن فيها عليهم من الحجة والبرهان في إبطال معتقداتهم.
ثم بين شيخ الإسلام الحجة في ذلك؛ فبعد ذكره للأدلة التي يستدل بها أهل السنة على الرافضة قال: ( [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn56 ) ) وهؤلاء وإن كانوا لا يقرون بصحة هذه الأحاديث فالمصنف قد احتج بأحاديث موضوعة كذب باتفاق أهل المعرفة فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته ونحن وهم أو لا نحتج بشيء من ذلك لا نحن ولا هم فإن تركوا الرواية رأسًا أمكن أن نترك الرواية، وأما إذا رووا هم فلا بد من معارضة الرواية بالرواية والاعتماد على ما تقوم به الحجة ونحن نبين الدلائل الدالة على كذب ما يعارضون به أهل السنة من الروايات الباطلة والدلائل الدالة على صحة ما نقله أهل العلم بالحديث وصححوه. انتهى كلامه.
وبعد رده على شبههم في الطعن في أبي بكر، وإيراد الأحاديث الدالة على فضله قال: ( [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn57 ) ) و لكن تلك الطريق هي طريقة أهل العلم بالحديث العالمين بما بعث الله به رسوله ولكن نحن نذكر طريقا آخر فنقول: نقدر أن الأخبار المتنازع فيها لم توجد أو لم يعلم أيها الصحيح ونترك الاستدلال بها في الطرفين ونرجع إلى ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر و ما يعلم من العقول والعادات وما دلت عليه النصوص المتفق عليها.
وقد استطرد في مسألة إثبات الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق كثيرًا من الأدلة النقلية الدالة على صحة هذا القول، ثم جاء بأدلة العلماء كابن حزم وأورد ما يوافق من الأدلة العقلية على ذلك، ثم سرد الأدلة التاريخية والأحداث التي دارت حول المسألة وأطال في تفصيلاتها، ورد كلام ابن المطهر وأمثاله في خطئهم على أبي بكر في هذا. ( [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn58 ) )
-عاشرها: الاستدلال عليهم من أصل قولهم وبيان تناقضاتهم:
مثل ما أنكر عليهم في أن أصولهم العقدية أربعة: التوحيد، والعدل، والنبوة، والإمامة؛ فالإمامة آخر مراتب أصول الدين، فكيف يدعي ابن المطهر أن الإمامة أشرف وأهم أصول الدين عندهم؟. ( [59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn59 ) )
وقال: ( [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn60 ) ) ولهذا كل من صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر حتى الإمامية يذكرون مسائل التوحيد والعدل والنبوة قبل مسائل الإمامة وكذلك المعتزلة يذكرون أصولهم الخمس التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه تتعلق مسائل الإمامة. انتهى كلامه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)