إن الهدف المستتر للدعوة إلى تحديد النسل هو الحد من تكاثر السكان في الدول النامية تكاثرًا كبيرًا يؤدي في المستقبل إلى تكوين كتلة بشرية كبيرة يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكل خطرًا على الدول الكبرى المسيطرة على زمام العالم.
ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى سبب مهم في سياسة تحديد النسل التي تطالب فيها الأمم المتحدة الدول النامية، ألا وهي عجز الدول الكبرى عن حث شبابها وشاباتها على الإنجاب وتكوين الأسر، مما حدا بها إلى الدعوة إلى رفع سن الزواج وتشجيع الزنى والمطالبة بتحديد النسل في مجتمعات الدول النامية، هذا الكلام هو ما حذر منه علماء الإحصاء السكاني الذين توقعوا أن تكون زيادة السكان في الدول النامية أكثر من 90 % من الزيادة السكانية في الغرب، ذلك أنه"يوجد بالدول النامية حاليًا 79 % من سكان العالم ويتوقع أن يكون في هذه الزيادة حوافز لتنمية هذه البلدان التي ظلت لعهود ماضية سوقًا لمنتجات الغرب الصناعية وموردًا للمواد الخام. ويتوقع إذا استمر الأمر على ما هو عليه أن يشكل ذلك تهديدًا لقيادة الغرب للعالم ومكانته العسكرية والاقتصادية التي يتبوأها حاليًا خصوصًا وأن نصف سكان الدول النامية تقل أعمارهم عن 25 عامًا في حين أن أكثر سكان الغرب من المسنين".
3 -السلام
إن شعار السلام التي ترفعه الأمم المتحدة في اتفاقياتها يتخذ أساليب عدة من أجل تحقيقه، ومن هذه الأساليب:
1 -الحد من تسلح الدول، والمقصود هنا الدول الفقيرة والنامية طبعًا، فإذا امتلكت دولة مثل باكستان وإيران أسلحة نووية فإن هذا الأمر يشكل خطرًا على السلام العالمي بينما لا يشكل تسابق الدول الكبرى بل وحتى الصغرى كالهند وإسرائيل مثلًا على هذا التسلح أي خطر على السلام العالمي، الذي تدافع عنه الأمم المتحدة.
2 -ربط السلام بالمساواة بين الرجل والمرأة وبعدها عن مراكز القرار، لذا نجد أن اتفاقية التمييز وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بالمرأة تؤمن بقدرة المرأة الخارقة على حل النزاعات الوطنية والدولية ومواجهة آثار الحرب والقضاء على العنف الذي تبرز كأكبر ضحية له.
إن الرؤية الإسلامية في هذا الأمر"تؤيد اعتبار النساء أكبر ضحايا الحروب والعنف المسلح، إلا أنها ترفض تلك العلاقة الحتمية بين وضع المرأة كضحية للعنف وبعدها عن مراكز صنع القرار"، بل إنها تعتبر أن الأمر يعود إلى تقصير دولي في التعاطي مع هذه الجرائم التي يُسكت عنها عندما تكون دول العالم الثالث هي الضحية، كما حصل في البوسنة وكما يحصل في السجون الإسرائيلية وغيرها.
3 -المطالبة بالقضاء على جميع أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة داخل الأسرة، وهذا الأمر يطالب به الإسلام منذ نشأته ويفرض الحدود على من يعتدي على النساء كما يلزم الرجل بحسن معاملة زوجته وبناته داخل الأسرة والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة،وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدَّته كنَّ له حجابًا من النار يوم القيامة) .
إن الرؤية الإسلامية تؤمن بوجوب ربط قضية العنف ضد المرأة بحقوق الإنسان، ولكن من على الأرضية الإسلامية التي تُعتبر المرجعية العليا لجموع المسلمين، وليس على أرضية الاتفاقيات الدولية التي تستعمل مصطلح العنف بشكل واسع جدًا يمكن أن يدخل في إطاره أمور لا تعد في الإسلام عنفًا مثل تأديب الزوجة الناشز وتربية الأبناء التي اعتبرها الإسلام حقوقًا للزوج نابعة من مسؤوليته في القوامة والرعاية.
أما ما يسمى بجرائم الشرف، التي يحدث فيها قتل الإناث على خلفية الشرف، فهي أمور يرفضها الإسلام ولا يصح الربط بينهما كما تحاول أن توحي الاتفاقيات الدولية، هادفة بذلك إلى صبغ الإسلام بصبغة العنف، بينما الواقع أن جريمة الشرف هذه"مشكلة اجتماعية يمكن معالجتها بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي تسن عقوبات محددة للنساء والرجال على السواء ينفذها ولي الأمر وليس الأفراد".
مخاطر هذه الاتفاقية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)