وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّقَى فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنْ الْعَقْرَبِ وَإِنَّك نَهَيْت عَنْ الرُّقَى قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: (( مَا أَرَى بَأْسًا مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ ) )). [مجموع الفتاوى:19/ 13]
وقَالَ أيضًا: (وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:(( لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا ) )فَنَهَى عَنْ الرُّقَى الَّتِي فِيهَا شِرْكٌ كَاَلَّتِي فِيهَا اسْتِعَاذَةٌ بِالْجِنِّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} .
وَلِهَذَا نَهَى الْعُلَمَاءُ عَنْ التَّعَازِيمِ وَالْإِقْسَامِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا بَعْضُ النَّاسِ فِي حَقِّ الْمَصْرُوعِ وَغَيْرِهِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ الشِّرْكَ؛ بَلْ نَهَوْا عَنْ كُلِّ مَا لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شِرْكٌ بِخِلافِ مَا كَانَ مِنْ الرُّقَى الْمَشْرُوعَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ). [مجموع الفتاوى:1/ 336]
وقالَ أيضًا: (كُرِهَتِ الرُّقَى العَجَمِيَّةُ كَالعِبرَانِيَّةِ أوِ السِّريَانِيَّةِ أو غيرِهَا خَوفًا أَن يكونَ فِيهَا مَعَانٍ لا تَجُوزُ) . [اقتضاء الصراط المستقيم:]
قلت:(رُقَى الأعاجم بعضهم لبعض بلغاتهم لا بأس بها إذا كانت مما يفهم معناه ولم يكن فيها شرك، وقد روى ابن أبي شيبة عن الأسود بن يزيد أنه كان يرقي بالحميرية، وعرض على عائشة رضي الله عنها رقية العقرب فأفتته بجوازها وهي رقية غير عربية.
وإنما ذكرت ذلك للتنبيه لما رأيت بعض أهل العلم نص على أن من شروط الرقية أن تكون بالعربية).
22 شوال 1430 هـ