ويهدي ويتصدق! وإنما سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقربًا إلى الله تعالى، فشبهه بالأضحية المشروعة من هذا الوجه؛ كما سمى بعض الصحابة وغيرهم قتل عثمان رضي الله عنه تضحية؛ لأنه وقع في أيام الأضحى.
فقال حسان:
ضحوا بأشمط عنوان السجود به
يُقطع الليل تسبيحًا وقرآنا
وقال أيمن بن خريم:
ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ُضحىً
وأي ذبح حرام ويلهم ذبحوا
وقال القاسم بن أمية:
لعمري لبئس الذبح ضحيتم به
وخنتم رسول الله في قتل صاحبه
فإن قيل: لكن يظهر من القصة أن خالدًا لم يضحّ، بل اجتزأ بذبح الجعد. قلت: ليس ذلك بواضح، وكان خالد يذبح كل يوم عدة ذبائح، وهب أنه لم يضحّ ذاك اليوم، فغاية الأمر أن يكون اجتزأ بإقامة ذلك الحد من جهة كونه قربة إلى الله عز وجل وإقامة حد من حدوده، والأضحية عند جمهور أهل العلم ليست بواجبة، فلا إثم على من تركها، فإن كان مع تركه لها قد قام بقربة عظيمة ورأى أن ما يفوته من أجر الأضحية وإقامة الشعائر بما يجبره ما يرجوه على تلك القربة الأخرى فهو أبعد عن الإثم، ولو ضحى الرجل ألف أضحية لما بلغ من أجرها وإقامة الشعائر بها أن توازن إقامة الحد على الجعد، وإماتة فتنته". (التنكيل، 1/ 255 - 256) ."
3 -وقال الدكتور محمد بن خليفة التميمي في رده على الشيخ مشهور سلمان - عفى الله عنه - الذي ضعّف قصة قتل الجعد، وتابع غيره في اتهام القسري:
"قال المؤلف - أي مشهور سلمان:"ثانيًا: ترجمة خالد بن عبد الله القسري مظلمة، وفيها ما يفيد أنه كان ظالمًا، ولذا قال الذهبي في"السير" (5/ 432) عقب القصة:"قلت: هذه من حسناته"**!. انتهى كلامه.
قلت: المؤلف متناقض في مواقفه، ويكيل بمكيالين، ويزن بميزانين، فهو في قصة قتل الجعد يريد تطبيق شروط المحدثين في ثبوت الحديث المرفوع على قصة تاريخية، وهنا في سيرة خالد القسري أصدر حكمًا بأنها مظلمة دون أن يحقق في أسانيد سيرته أو أن يُفصل شيئا من ذلك! وهذا الغمز في هذه القصة من هذا الوجه لم يكن المؤلف أول من طعن في ذلك؛ بل هو مجارٍ لغيره فيه.
فمن قبله جمال القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة الذي نقل خليطًا من الروايات في الطعن في خالد بن عبد الله القسري بأنه جعل الولاية للنصارى والمجوس على المسلمين، وأنه كان ناصبيًا يبغض عليًا رضي الله عنه، وأن الإسلام كان في عهده ذليلًا، وأحال من أراد استيفاء أحواله وأخباره إلى كتاب الأغاني للأصفهاني الشيعي!!
ولنا مع كلام المؤلف وكلام القاسمي وقفات:
الوقفة الأولى: زعْمُ المؤلف أن ترجمة القسري مظلمة وكذا التهم التي ذكرها القاسمي، على فرض صحتها، لا تطعن في صحة القصة، فلو قرأ المؤلف ومن قبله القاسمي التاريخ بتأمل، لعلموا أن صاحب القرار في إعدام وقتل الجعد هو هشام بن عبد الملك، فالفضل يعود إليه في المقام الأول، فلو اعتمدنا رواية ابن الأثير للقصة، لعلمنا أن هشامًا هو الذي قبض على الجعد وأرسله إلى خالد القسري، وأن خالدًا القسري اكتفى بحبسه ولم ينفذ أمر القتل، وأن هشامًا أرسل إلى خالد يلومه ويعزم عليه بقتله. قال ابن الأثير: (وقيل إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك، فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري وهو أمير العراق، وأمره بقتله، فحبسه خالد ولم يقتله، فبلغ الخبر هشامًا، فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن يقتله) .
ولو اعتمدنا رواية ابن عساكر وابن كثير لوجدنا كذلك هشام بن عبد الملك هو الذي طلب القبض على الجعد في بداية الأمر عندما كان في دمشق، لكن الجعد هرب إلى الكوفة.
قال ابن عساكر: (كان الجعد أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد فطلبه بنو أمية فهرب من دمشق إلى الكوفة) .
وقال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم، فسكن الكوفة .. ) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)