والجمادات لم تقصد أن تعبد، فلا فرق عند عابديها بينها وبين أشباهها، والله سبحانه هو الذي أمر الخلق بعبادته وهو نفسه هو الذي عبده المؤمنون فلا يصلح أن يأتيهم غير من يتبعونه غيره.
فأحد الأمرين لازم: إما أن يكون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، أو ما يقوله هؤلاء الجهمية؛ إذ هما متناقضان غاية التناقض، ومن عرف ما جاء به / الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وافقهم فلا ريب أنه منافق.
السجود في حال إظهار الشدة أولى من السجود في حال إظهار النعمة، ولهذا كانت الصلاة عند إظهار الآيات مثل الكسوف والخسوف مشروعـ (ـة) باتفاق المسلمين، وهي أطول الصلوات وأكثرها قدرا وصفة.
فقول القائل: يأتيهم الله في صورته التي يعرفون أو التي لا يعرفون، أي في صفته التي يعرفون، أو التي لا يعرفون. ثم تأويل ذلك بمجيء بعض ما يخلقه من الضراء والسراء من أفسد الكلام؛ فإن النعم والنقم ليست من صفات الله التي يوصف بها، وإنما يوصف بأنه يخلقها ويحدثها ويفعلها، فلا يصح أن يكون مجيئها مجيء الله في صفته.
مضمون أقاويل الجهمية أنه يعبد غير الله في الدنيا والآخرة، وهذا من جملة شركهم، فإنهم دخلوا في الشرك من وجوه، منها إثباتهم خصائص الربوبية لغير الله حتى جعلوه يدعي الربوبية ويحاسب العباد ويسجدون له.
فهذا بعض كلامهم [الحلولية] في باب الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وهو أقرب شيء إلى كلام القرامطة الباطنية، لكن هؤلاء دخلوا من باب التصوف والتحقيق والكشوف، وأولئك دخلوا من باب التشيع وموالاة أهل البيت وما لهم من علوم الأسرار.
وكلاهما من أكفر خلق الله وأعظمهم نفاقا وزندقة / وتبديلا لدين الإسلام وتحريفا للكلم عن مواضعه.
كما حدثني من كان مع رجلين من طواغيتهم مرا بكلب ميت أجرب فقال أحدهما للآخر: وهذا أيضا ذاتي؟ فقال: وهل ثم شيء يخرج منها؟
إن ربكم ليس بأعور ....
وهذا المؤسس طعن في هذا الحديث قال: لأنه لا يحتاج إلى نفي الإلهية عن الدجال إلى هذا الدليل، ولو علم هذا ما في الأرض من الضلال عند أهل الاتحاد المطلق والمعين، لم يقل مثل هذا، فليت يرى المؤمن العالم كيف صار الحق الذي جاءت به الرسل؟ تارة تقابله طائفة بالتكذيب، وتارة يقابلونه بتمثيل غيره به، والتسوية بينهما، كما أن المشركين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل.
هذان الحديثان لم يذكر لهما إسنادا - أعني الإسناد الذي يليق بكتابه - وهو أن يعزو الحديث إلى كتاب من كتب الحديث ليعرف أصله، وكأنه نقلها من كتاب (تأويل الأخبار) لأبي بكر بن فورك؛ فإنه هو الذي يعتمده في كثير مما يذكره من أخبار الصفات وتأويلها، وأبو بكر بن فورك جمع في كتابه من تأويلات / بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه، لكنه لم يكن من الجهمية المماثلين لبشر، بل هو يثبت من الصفات ما لا يثبته بشر، وكان قد سبقه أبو الحسن بن مهدي الطبري إلى كتاب لطيف في التأويل، وطريقته أجود من طريقة أبي بكر بن فورك، وأول من بلغنا أنه توسع في هذه التأويلات هو بشر المريسي وإن كان قبله وفي زمنه له شركاء في بعضها وتلقى / ذلك عنهم طائفة من الجهمية المعتزلة وغيرهم.
فإن الرازي هو في الحقيقة يجمع البدعتين؛ فلا يتبع الحق لا في إسنادها ولا في دلائلها، بل / لا يفعل ذلك في دلالة القرآن، ولهذا كانت طريقته صدا عن سبيل الله ومنعا للناس عن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن ذلك لا يثبت إلا بالنقل وبدلالة الألفاظ، وهو دائما يطعن في الطريقين، وقد تكلمنا على كلامه في دلالة الألفاظ في غير هذا الموضع أيضا
[في المجلد الثامن عند المحكم والمتشابه]
ولكن من أصحاب أحمد من جعل هذا رواية عنه، أنه يطلق الرؤية ولا يقيد بأحدهما [يعني رؤية النبي ربه بعينه أو قلبه]
ولكن فرق بين السكوت عن التقييد وبين المنع من التقييد، فإن كان أحد يظن أن أحمد منع من التقييد فليس كذلك، وإن قال: إنه استحسن الإطلاق، فهذا حسن، وحينئذ فلا يكون روايتين، بل رواية واحدة تضمنت جواز الإطلاق والتقييد / بالقلب، لكن لم ير إطلاق نفي الرؤية؛ لأن نفيها يشعر بنفي الأمرين جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)