فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار» (1) .

رواه إمام أهل السنة أحمد في"مسنده"عن يزيد بن هارون ثنا سفيان بن حسين عن الزهري وبنى عليه مذهبه وعمل به ورواه أبو داود وابن ماجه [51] في"سننهما"ورواه أبو بكر بن أبي شيبه وقال أبو عبدالله الحاكم:"هو صحيح الإسناد"وقال أبو محمد بن حزم، هو صحيح وليس في رجال هذا الإسناد من ينبغي النظر فيه إلا سفيان بن حسين.

هذا قد وثقه أحمد بن عبد الله العجلي ويحيى بن معين في رواية محمد بن سعد وقال كان يخطئ، ووثقه عثمان بن أبي شبية، وقال عباس الدوري، سألت يحيى عنه فقال ليس به بأس وليس من أكابر أصحاب الزهري، وقال يحيى في رواية ابن أبي خيثمة، هو صالح وحديثه عن الزهري ليس بذاك إنما

(1) أخرجه أبو داود (2579) ، والدارقطني (4/ 111، 305) كلاهما عن عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين بسنده، به، وأخرجه ابن ماجه (2876) ، وأحمد (2/ 505) ، وابن أبي شيبة (6/ 527) (33552) ، والبيهقي في الكبرى (10/ 20) ، جميعًا من طريق يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين بسنده، به، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه (2/ 125) ، من طريق حصين بن نمير عن سفيان بن حسين سنده، به.

وأخرجه البيهقي (10/ 20) من طريق سعيد بن بشير عن الزهري بسنده، به، وقال: تفرد به سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (3613) ، والصغير (470) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال: لم يروه عن قتادة إلا سعيد ولا عنه إلا الوليد وتفرد به هشام بن خالد، وتكلم في هذا الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 242) ، وابن عدي في الكامل (3/ 372) (805) ، وابن أبي حاتم في العلل (2/ 318) (2471) ، والدارقطني في العلل (9/ 161) (1692) ، وابن حجر في التلخيص (4/ 163) ، ووافق كلامهم كلام المصنف فيما نقله عنهم، وقال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب نقلًا عن الحافظ في التلخيص وعنه في العلل. انظر: أصول السرخسي (1/ 122) ، طبعة دار الكتاب العربي 1372هـ، تحقيق أبو الوفا الأفغاني. البحر المحيط للزركشي (1/ 197) ، طبعة دار الصفوة، الغردقة، الطبعة الثانية 1413هـ/ 1992م.