وما نسب ابن الوردي إلى ابن مالك صحيح، ولعل ما ذكر

(1) النعت: 481.

(2) الألفية: 45.

(3) شرح الكافية الشافية 1157.

(4) عطف النسق: 512.

(5) شرح العمدة 633.

(6) قال في الألفية 48:

وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا ... نداء، أو أمرا، أو إثباتا تلا

وكذلك أجازه في الكافية الشافية وشرحها 1201، 1231.

ابن مالك في العمدة رأيه القديم، وأنه اطلع على رأي سيبويه في جواز ذلك فأخذ به في الخلاصة، فقد نسب المرادي (1) وخالد الأزهري (2) في شرح التصريح على التوضيح جواز العطف بلا في النداء إلى سيبويه.

4 ـ وقال في إبدال الظاهر من الضمير: «فلو لم يفد إحاطة لم يجز إلّا عند الأخفش، وحمل عليه قوله تعالى: (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) فجعل (الَّذِينَ) بدلا من (كم) قال الشيخ: ويشهد له قول ذي الرمة:

وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى ... بمستلئم مثل الفنيق المرجّل

وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيّده، ولم ينبّه عليه في الخلاصة.

ويوهم قوله:

ومن ضمير الحاضر الظاهر، لا ... تبدله ... البيت

أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر، وليس كذلك؛ فإن المضمر لا يبدل منه أصلا، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو:

ولا يجئ ذو الكلّ بعد مضمر ... لحاضر إن لم يحط في الأكثر

(1) شرح الألفية للمرادي 3/ 222.

(2) شرح التصريح 2/ 149.

والمقتضي بعضا أو اشتمالا ... بعد ضمير حاضر توالا

لحصل التنبيه على مذهب الأخفش، وزال التوهم، وكان أتمّ من وجوه تظهر بالتأمّل، وأقرب إلى كلامه في العمدة (1) فإنه قال فيها: «ويتبع بدل البعض والاشتمال ضمير الحاضر كثيرا، ولا يتبعه غالبا بدل الكلّ إلّا وهو بمعنى كلّ (2) » .

5 ـ وقوله في باب (العدد) (3) : «ولا نقول كما قال الشيخ:

في عدّ ما آحاده مذكّره