4 -وقف قبيح [1] .

قال: وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى.

فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته.

وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات:

كالحال، والتمييز، والاستثناء، وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد

في الآية كلها.

انظر: المكتفى في الوقف والابتداء للداني: 143ونظام الأداء في الوقف والابتداء لابن أبي الأصبغ: 38.

(1) ويسمى متروك، وقد عرفه الداني بقوله: هو الذي لا يعرف المراد منه. وقال السخاوي:

هو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه، إما لنقص المعنى، وإما لتغييره.

ومثال نقص المعنى (بسم) فهذا لا يفيد معنى، ومثال التغيير {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}

[الماعون: 5] ، وهذا يجب الاحتراز منه.

قال الداني: ويسمى وقف الضرورة لتمكن انقطاع النّفس عنده.

انظر: المكتفى في الوقف والابتداء للداني: 148ونظام الأداء في الوقف والابتداء لابن أبي الأصبغ: 50وجمال القراء للسخاوي: 2/ 564.