المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث، كما تعهد المصنف بذكر القراءات القرآنية للقراء المشهورين واختياراتهم.

وهي ضوابط التزمها المصنف في تفسيره على العموم، فالقارئ في معالم التنزيل يجد البغوي قد تحاشى مثلا النكات البلاغية، والمباحث اللغوية، إلا ما كان ضروريا منها لأجلاء المعنى [1] ، ويجده تجنب ذكر ما ولع به أصحاب المطولات في التفسير كالرازي وغيره من المباحث التي لا صلة لها بعلم التفسير.

كما يلاحظ أن المصنف قد أورد أقوال العلماء في بيان معنى الآية، واقتصد في ذلك، وذكر الاختلاف من غير إطالة في الغالب، ولا ترجيح [2] .

وكذا التزامه بذكر القراءات، فهو يتعرض للقراءات من غير إسراف منه في ذلك [3] .

أما ما ذكره من الالتزام بالإعراض عن المناكير، والاعتماد على الثابت عند الحفاظ، فقد التزمه إلى درجة كبيرة، وإن كان قد وقع في شيء

(1) انظر مثال ذلك: 1/ 181160.

(2) انظر مثال ذلك: 1/ 279121.

(3) انظر مثال ذلك: 1/ 336258212117.