ـ [أحمد الأقطش] ــــــــ [06 - 08 - 10, 12:05 م] ـ

والرابع حديثنا هذا في ترجمة الباب وقد أثبت تعليقه أحمد الأقطش.

بارك الله فيك أخي الفاضل ولستُ بشيخٍ غفر الله لك. والحديث لا خلاف على أنه معلَّق نصَّ على ذلك الأئمةُ كما نقلتُ عنهم، وليس إثباتُ ذلك منِّي.

وإتمامًا للفائدة وتأكيدًا للجواب على الأخ عدي بن وليد، أسوق كلام ابن حجر في مقدمة الفتح إذ قال (1/ 346) : (( موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلَّق ليس بمسند. ولهذا لم يتعرض الدارقطنيّ فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناسًا واستشهادًا، والله أعلم. وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق، وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعًا لأكثر الأحاديث التي يحتجّ بها. إلا أنّ منها ما هو على شرطه فساقه سياق أصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده ليمتاز ) ). اهـ

فتغيير سياق الحديث المعلَّق وتمييزه عن سياق الأصل دالٌّ على نزوله عن شرطه في الصحيح، وقد سبق وأوردنا قول ابن حجر: (( وإمّا لكونه لم يحصل عنده مسموعًا، أو سمعه وشكّ في سماعه له من شيخه، أو سمعه من شيخه مذاكرةً. فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه ) ). اهـ فدلَّ هذا على ما ذهبنا إليه.

والله أعلى وأعلم