وكقوله: (ولو كان هذا الحديث عند شعبة، كان أول ما يُسأل عنه) [31] .
وكقول ابن عدي في حديث أنكره: (وأصحاب منصور بن زاذان: صاحبه المختص فيه هُشيم بن بَشير لأنه من أهل بلده، وبعده أبو عوانة، وغيرهما ممن روى عن منصور بن زاذان، وليس عند هُشيم وأبي عوانة هذا الحديث لا موصولًا ولا مرسلًا) [32] .
وكقول ابن القيم: (والذي يدل على بطلان هذا الحديث أنه لو كان عند عمرو ابن دينار عن ابن عمر؛ لكان معروفًا عند أصحاب عمرو، مثل قتادة وأيوب وشعبة والسفيانين والحمادين ومالك ابن أنس… وأيضًا فعمرو بن دينار حديثه محفوظ مضبوط يُجمع وكان الأئمة يسرعون إلى سماعه منه وحفظه وجمعه .. ) [33] .
وكقوله أيضًا: (وقال بعض الحفاظ: بعيدٌ جدًا أن يكون الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم لا يرويه واحد من أصحابه الملازمين له، المختصين به، الذين يحفظون حديثه حفظًا، وهم أعلم الناس بحديثه) [34] .
وكقوله أيضًا: (فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم، وهم إليها أحوج الخلق لعزة الماء عندهم، ومن البعيد جدًا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر، وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته، لا يذهب إليها أحد منهم، ولا يروونها ويديرونها بينهم!) [35] .
وكقول ابن رجب: (وأين كان أصحاب عبدالوهاب الثقفي، وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى ينفرد به نُعيم -بن حماد-) [36] .
وكقول المعلمي اليماني: (وهذا الحديث في حكم مختلف فيه تعم به البلوى، وعطاء إمام جليل فقيه معمر، وكان بمكة حيث ينتابها أهل العلم من جميع الأقطار، وله أصحاب أئمة حفاظ فقهاء، كانوا أعلم به وألزم له من أيوب بن موسى وعمرو بن شعيب، فلو كان عنده هذا الحديث عن ابن عباس لما فاتهم) [37] .
وكقوله أيضًا: (وقد كان لابن عباس أصحاب حفاظ فقهاء، كانوا ألزم له وأعلم به من عطاء، ولم يرو أحد منهم عنه في هذا الباب شيئًا) [38] .
4 -من كان له معرفة واسعة وحسنة بمداخل الأوهام على الرواة غير المتقنين وهي كثيرة جدًا سيزداد شكه في التفرد غير المحتمل من راوٍ عُلم أنه يخطىء خطأ ليس بالقليل النادر.
من ذلك أن كثيرًا من الرواة لم يكونوا يكتبون في مجلس التحديث عن شيخهم، كما قال الإمام الترمذي: (وأكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما يكتب بعد السماع) [39] .
ويقول الميموني: (سئل أحمد عن الحكم بن عطية فقال: لا أعلم إلا خيرًا. فقال له رجل: حدثني فلان عنه عن ثابت عن أنس قال:(كان مهر أم سلمة متاعًا قيمته عشرة دراهم) .
فأقبل أبو عبدالله يتعجب، وقال: هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، وإنما كانوا يحفظون، ونُسِبوا إلى الوهم، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم فيه) [40] .
وقال البيهقي: (وقد يَزِل الصدوق فيما يكتبه، فيدخل له حديث في حديث، فيصير حديث رُوي بإسناد ضعيف مركبًا على إسنادٍ صحيح، وقد يزل القلم، ويخطيء السمع، ويخون الحفظ، فيروي الشاذ من الحديث من غير قصد) [41] .
ولا تكاد تحصى النصوص التي يقول فيها أئمة النقد: فلان دخل له حديث في حديث [42] كأن يكتب إسناد حديث ثم يكتب متنًا بإسناد آخر، فيصبح الحديث لا يُعرف [43] .
كما أن بعض النقاد فسَّر سبب خطأ بعض الرواة بأنه قد (شُبِّه له) [44] ، كما قيل لابن معين: (كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شُبه له) [45] . أي يُخيل له الشيء فيحدث به [46] .
وفَسَّر بعضهم سبب الخطأ أحيانًا بسبق اللسان، كما قال الإمام أحمد في حديث أخطأ فيه شَريك: (لعل شريكًا سبقه لسانه) [47] ، وكما قال البزار في حديث أخطأ فيه أحد الثقات: (وإنما كان سبقه لسانه عندنا) [48] .
ويقع الخطأ أحيانًا أن يحدث الراوي الصدوق بحديث ليس من حديثه نسيانًا منه، كما قال ابن معين لعلي بن عاصم وهو من أهل الصدق: (ليس هذا من حديثك. فقال علي: فأكذب؟! [فقال يحيى] : فاستحييت منه، وقلتُ: ذوكرتَ به فوقع في قلبك، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه، وليس من حديثك) [49] .
وقال عبدالرحمن بن مهدي لأبي عوانة أحد مشاهير الثقات: (هذا ليس من حديثك؟ فقال: من أين أُتيت؟ فقال ابن مهدي: ذوكرتَ به وأنت شاب، فظننت أنك سمعته) [50] .