وأما محمد بن عبد المجيد، فقال الذهبي:

"لا يعرف، ما روى عنه سوى النفيْلِيً".

وسبقه إلى ذلك ابن القطان. وقال الحافظ في"التقريب":

"مقبول".

والحديث سكت النذري في"مختصره" (3/283) عن إسناده، وإنما عزاه

لمسلم والنسائي من حديث أبي مُراوِح عن حمزة بن عمرو-.. بنحوه، وليس فيه

ذكر رمضان صراحة، وإنما يمكن أخذً ذلك منه استنباطًا، كما صنع الحافظ في

"الفتح" (4/146) ، ودعمه برواية حمزة هذه، وسكت عنها.

وأما في"التلخيص"فقد وهم فيها وهمًا فاحشًا؛ فإنه صرح (2/204) بأنها

رواية صحيحة، وأنه صححها الحاكم! وكل ذلك خطأً.

أما الأول؛ فواضح. وأما الحاكم؛ فإنه أخرجها (1/433) من طريق النفيلي،

ولم يصححها، وإنما سكت عنها! وكذلك الذهبي!

ولم يتنبه الشيخ أحمد شاكر رحمه لهذا الوهم؛ فنقل كلام الحافظ- المذكور-

في حاشيته على"المحلى" (6/253) ، وسكت عنه!

= وقال في"التهذيب"- في ترجمة محمد بن حمزة بن عمرو الأسْلمِيً هذا-:

"قلت: ضعفه ابنُ حزم، وعاب ذلك عليه القُطْبُ الحلبى؛ وقال: لم يُضعفْه قبله أحد! انتهي."

وقال ابن القطان: لا يُعرف حاله"."

كذا قالوا، ولعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى:

وتضعيف ابن حزم له في"المحلى" (6/250) - وضعف أباه أيضًا- قد رُد عليه فيه. وربما

يشير بذلك لما قاله ابن حجر في"التهذيب"عن القطب الحلبي؛ لا سيما وأنه قال في

"الصحيحة" (4/90) إن محمد بن حمزة الأسلمي من رجال مسلم، فيه كلام لا يضر. والله أعلم.