اللهم إلا ما استثني من المؤول بأنه لا تشابه فيه، وذلك بسبب معلومية المراد منه بالضرورة، لا بسبب مجرد إيجاب الموجب لمعناه المرجوح.
المتشابه المقابل للمحكم بعض القرآن كمقابله، وهو على بعضيته قليل في القرآن الكريم.
أما أنه بعض القرآن؛ فلقوله تعالى: وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ [سورة آل عمران: 7] معطوفا على قوله: آياتٌ مُحْكَماتٌ [سورة آل عمران: 7] المخبر عنه، أو المعنون له بكونه من الكتاب- أي بعضه- فلا بد أن يكون مثله في حكم البعضية ..
قضاء بما يوجبه العطف من التشريك في الحكم.
وأما أنه قليل في القرآن؛ فلأمور:
أحدها: وصف الله الآيات المحكمات بكونها"أمّ الكتاب"، فإن"الأم"- هنا- معناه: المعظم، قال الشاطبي:"فقوله في المحكمات: هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ [سورة آل عمران: 7] يدل على أنها المعظم والجمهور. و"أمّ الشيء"معظمه وعامته، كما قالوا:"أمّ الطريق"بمعنى معظمه، و"أم الدماغ"بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه" [1] .
وما قاله الشاطبي في تفسير"الأم"هو المقرر كذلك في لغة العرب .. ففي"اللسان": و"أمّ الطريق"معظمه، إذا كان طريقا عظيما وحوله طرق صغار.
فالأعظم: أمّ الطريق. فإذا كانت المحكمات معظم القرآن؛ فالمتشابهات- لا ريب- أقله [2] .
(1) الموافقات، 3/ 86.
(2) انظر: الإحسان، د. إبراهيم خليفة، ص 276.