الحكم عليه:
حديث الباب بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه علتين:
1 -ضعف المختار بن نافع.
2 -جهالة أبي مطر، وبه أعلَّه البوصيري كما في الإتحاف. المجردة (1/ 38 /ب) . وبالاثنين أعله العدوي في تحقيقه للمنتخب (1/ 145) .
لكن الحديث ثابت صحيح عن علي رضي الله عنه من عدة طرق سبق ذكرها في تخريج الحديث، كما أن الحديث له شواهد لا تحصى، سبق ذكر بعضها عند حديث عثمان رضي الله عنه السابق.
وبهذه المتابعات والشواهد يصبح سند هذا الحديث حسنًا لغيره، والله أعلم.