الملك عبد العزيز على الحجاز) [1] ، و يبرز هذا الموقف بوضوح إبان نفوذ السلطات العثمانية بمكة حيث كانت (الكتب المحرمة، والممنوع بيعها هي كتب العقيدة السلفية ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من السلفيين، وبعض هذه الكتب كانت تقام عليها حراسة مشددة إذا وردت من الهند، ثم تمزق بمشهد من شيخ الإسلام التركي والقاضي ونفر من الهند المعروفين بميلهم عن الدعوى السلفية) [2] .

امتداد نهج الملك عبد العزيز في نشر الكتب وتوزيعها:

امتد هذا النهج الواعي في نشر الكتب السلفية وأخد يتنامى بشكل ملحوظ في عهد الملك عبد العزيز، وما تلاه من عهود تولى فيها من بعده أبنائه البررة حيث أصبحت بعض الجهات والمؤسسات التابعة للدولة تعني بنشر كتب التراث وطباعتها، ومن ذلك ما كانت تقوم به الرئاسة العام للإفتاء، منذ أن أنشئ بها المستودع العام للكتب والمطبوعات عام 1376 هـ، وكان هذا المستودع يتولى توزيع أمهات كتب التراث في العلوم الشرعية، وغيرها من العلوم المفيدة والنافعة مما يطبع على حساب المملكة، أو يشتري من المكتبات ودور النشر بكميات كبيرة، وتوالت جهود المؤسسات الحكومية في هذا المضمار إذ كان لبعض الوزارات مشاركة فعالة في طباعة بعض الكتب أو الشراء منها وتوزيعها مثل ما تقوم به وزارة المعارف ووزارة الإعلام، ثم كان للجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية عناية فائقة في مجال طباعة الكتب ونشرها وتوزيعها أو بيعها بأسعار التكلفة، وبرز في ذلك كل من جامعة الإمام محمد بن

(1) ... انظر: بحث الصلات العلمية بينب الهند ونجد خلال مائة عام للدكتور على الزين جمزة.

(2) ... المصدر السابق (صـ 15) من مقال للأستاذ أحمد علي في مجلة المنهل عدد ربيع ثاني عام 1377 هـ - المجلد 18 - الجزء الرابع (صـ 31) بعنوان (ذكريات) .