[3] أن الإلحاق أو القياس الذي فعله صاحب الشبهة تلزم عليه لوازم فاسدة. وبيان ذلك أنه قسَّم البدع إلى قسمين [1] : مكفرة وغير مكفرة، ثم ألحق بها الحكم بغير ما أنزل الله، فقسَّمه أيضًا إلى قسمين: ما هو كفر أكبر وهو المستحل الجاحد، وما هو كفر أصغر وهو الحاكم بغير ما أنزل الله، والمبدل لشرع الله غير الجاحد.

فيقال: يلزم عليه لازمان فاسدان:

أحدهما: أنه كما حصر الكفر الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله في الاعتقاد وهو الجحود والتكذيب، فيلزمه أن يَطْرَدَ القاعدة في البدع، فيكفِّر الكفر الأكبر في كل بدعة اعتقادية، فيُكفِّر مَن أوَّلَ بعض الصفات، أو صوَّب فيها، أو اعتقد أفضلية عليّ على الشيخين - مع اعتقاد فضلهم جميعًا - لكنه قدَّم عليًا على الشيخين، أو مُنكِر بعض مراتب القَدَر كالقدرية المعتزلة، وغيرها مما يلزم منه تكفير كل مَن كان في بدعته جانب عَقَدي، وهذا باطل معلوم بطلانه.

الثاني: ويلزم - في مقابل ذلك - أنه كما أنه لا يكفر الحاكم بالقوانين - غير المستحل [2] - فيلزمه أن لا يُكفِّرَ أحدًا في أي بدعة عملية , مهما [3] غلظت وعظم كفرها , كعبادة القبور , والذبح لها , ومَن قال بسقوط التكاليف عن العارف والولي , ومَن عبد الحاكم بأمر الله كالدروز , ومَن سجد للأصنام , خاصة إذا أضاف إلى فعله هذا قوله إنَّه معظِّم لله وحده , وإنه لا يعتقد في المعبودين النفع والضر وغير ذلك مما هو كفر بإجماع المسلمين.

(( قال مقيده ) ):

انتبه إلى هذا المسائل التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن , هل وجدتَ أحدًا من مدرسة الأردن تكلَّم عنها في قليل ولا كثير؟

أقولها صراحة: دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ~ , هل سمعتم في مدرسة الأردن مَن يؤيد هذه الدعوة ويناصرها ويدعو إليها؟

(1) - تذكر كلام خالد العنبري.

(2) - بناءً على هذا: عندما ترى واحدًا ساجدًا للصنم، لابد أن تتأكد أنه يفعل هذا عن اعتقاد، (( ولو رأيتَ ) )واحدًا يستغيث بالسيد البدوي، ويدعوه ويرجوه، وينذر له، ويطوف حول قبره، ويسجد، فهذا أيضًا لا ينبغي أبدًا أن تكفره؛ لأن كل هذه أقوال وأفعال ينبغي أن نعلم ما ورائها من اعتقاد أولًا؛ حتى نلحقها: إما بالبدع المكفِّرة - إن كان في الاعتقاد -، وإما بالبدع غير المكفِّرة - إن لم يثبت الاعتقاد -؛ لأنها ستكون مجرد أقوال وأعمال، أليس كذلك؟

(3) - بداية الشريط الـ (52) / المحقق.