43 -وحق ذي الرحم باق بعد موته.

44 -فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا.

45 -والعلم يحتاج إلى نقل مصدق أو علم محقق، والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة ثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله.

46 -بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند أحمد ونحوه بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الحمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج ... ولا منافاة بين القولين فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي هو قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع ... الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المتخلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب والكذب كان قليلا في السلف.

47 -فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه

48 -لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروي في فضائل الأعمال مالم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ... ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع

49 -ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب مايصححه فهو صحيح، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من صحيحه بخلاف أبي حاتم بن حيان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدرا وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده.

50 -كما روى [مسلم] في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روى أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين ... وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه.

51 -وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود ما يدل على أنه سائغ في الشريعة.