للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه.

37 -ومن الجزاء أن يطلب الدعاء قال تعالى عمن أثنى عليهم:"إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا"والدعاء جزاء كما في الحديث:"من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه"وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعوا لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله.

قال بعض السلف: إذا قال لك السائل: بارك الله فيك، فقل: وفيك بارك الله، فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا، من الملوك أو غنيا من الأغنياء فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين.

38 -والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد حكى إجماع الصحابة على ذلك وقيل هي مكروهة كراهة تنزيهوالأول أصح ... فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان: أحدهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهورمالك وأبي حنيفة والشافعي والثانية ينعقد اليمين به واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه ... وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص.

39 -وأما قوله"سألتك بالله أن تفعل كذا"فهذا سؤال وليس بقسم وفي الحديث"من سألكم بالله فأعطوه"، ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله

40 -قد يجيب الله دعاء الكفار.

41 -فإن أفعاله [تعالى] هي مقتضى أسمائه وصفاته فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم.

42 -وإذا قال السائل لغيره: أسأل بالله، فإنما سأله بإيمانهبالله، وذلك سبب لإعطاءه من سأل به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق.