البنات الزواج، والتمسك بواحدة إلغاء لعدد من النساء من الزواج. وثالثتهما أن القرآن الكريم لم يمنع التعدد، وإنما حث على العدل، ولما تبين أن العدل في الميل القلبي لا يتحقق، كما جاء في القرآن الكريم، علمنا أن المقصود من العدل إنما هو العدل المرتبط بالجانب المادي، والقسم بين النسوة بالسوية. والنسوة حاليا بعد ظهور مدونة الأسرة يقمن بالاحتجاج لترخيص المحكمة بالتعدد لما يقرب من 1300 شخص تقدم بذلك، ورفضت ذلك لما يقرب من 1600 طلب، ويعتبرن هذه الموافقة كثيرة من حيث العدد، بمعنى أنهن لا يهمهن ظروف من تقدم بالطلب، وإنما يهمهن تقليص حجم التعدد إلى أن يبلغ درجة الصفر!!!

إمكانية إبرام اتفاق بين الزوجين حول تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية: وهو أمر مستحدث في مدونة الأسرة، لأن المرأة قد تطلق بعد انقضاء شبابها فلا تجد ما تنفق به على نفسها، وقد يكون الزوج تعسف في استعمال هذا الحق، بينما تكون شاركت في تكوين الثروة التي جمعها مطلقها. وقد جرت العادة في المغرب أن لا يشترط مؤخر الصداق، ويكتفى بمهر يسير. وأمام ما حصل من نوازل، ارتأى المشرع أن تضمن المرأة جانبا من حقوقها بالاتفاق منذ البداية على هذا الأمر وإن كان لحد الساعة نادر الوقوع في المنطقة الشمالية بالمغرب الآن حسب تتبعي لهذا الأمر مع العدول، إن لم أقل لا يعمل به لحد الساعة. أما إذا لم يبرما هذا الاتفاق، فإن الأمر يعود إلى تقدير القاضي عند الحاجة لتقدير ما تحملته الزوجة من أعمال لتنمية أموال الأسرة حسب ما صرحت به المادة 49.