توحيد سن الزواج: إذا كانت مدونة الأحوال الشخصية في الفصل 8 حددت أهلية الزواج بالنسبة للبنت في 15 سنة، وللولد في 18 سنة، فإن مدونة الأسرة قامت بالتسوية بينهما، فجعلت ذلك لهما إذا بلغا 18 سنة حسب المادة 19. وهذا من باب إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، فقد جاء في البندين الأولين من المادة 15 من هذه الاتفاقية:"1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية".

وسبب اعتبار سن 18 أدنى سن يتزوج فيها الإنسان، هو أن ما عدا ذلك يدخل في مرحلة الطفولة، وقد نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البند الثاني من المادة 16 إلى أنه"2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امرًا إلزاميًا".