كثيرا ما يحتاج المتعامل بالتجارة الإلكترونية إلى التعامل مع أشخاص آخرين أو هيئات معينة لا يعرفها، وبالتالي لا تكون لديه الثقة الكافية للإقبال على التعاقد، مما أدى إلى الحاجة إلى طرف ثالث يكون ثقة يضمن المصداقية والأمان بين المتعاملين، ويكون هذا الطرف الثالث محلفا لدى القضاء فهو أشبه بكاتب عدل إلكتروني (1) ، فهذا الطرف الثالث يمكن أن يشهد بسلامة الوثيقة الإلكترونية وتسلمها من باعثها، وتاريخ إنتاجها وإرسالها، وشخصية مرسلها، كما يمكن أن يمنح الطرف الثالث شهادات تصديق إلكترونية لأعضائه تعرف بهوياتهم، ويمكن أن تمنح أي عضو المفتاح العام لجهة ما، ليتأكد من أن مرسل الرسالة هو تلك الجهة فعلا وليس غيرها، وقد يقوم هذا الطرف الثالث بدور الشاهد أمام القانون على صدقية أي توقيع إلكتروني أو نفيها.

ميزات التوقيع الإلكتروني (2) :

( التوقيع الإلكتروني يدل على الحقيقة بدرجة أكبر من التوقيع التقليدي، بدليل أن مفتاح الحرب النووية هو عبارة عن رقم مع رئيس الدولة فقط، وهو الوحيد الذي يملك إشارة الحرب، ولم يعتمد على التوقيع الخطي التقليدي، خشية تزويره.

(التوقيع الإلكتروني يسمح بإبرام الصفقات عن بعد، دون حضور المتعاقدين جسديا، وهو بذلك يساعد على تنمية التجارة وضمانها.

(أنه وسيلة آمنة لتحديد هوية الشخص الموقع، ويمكن من خلال الحاسوب التأكد من ذلك وبسهولة.

(شهادة التوثيق الإلكترونية:

(1) - المومني، عمر حسن، التوقيع الإلكتروني (61) .

(2) - حجازي، عبد الفتاح بيومي، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية (192) .