…وقد سنت القوانين عقوبات رادعة لمن يقوم بفض الترميز، أو الكشف عن مفاتيح الترميز المودعة في مكتب التشفير في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وهي عقوبات تترواح بين الغرامة المالية، والحبس (1) ، وهو مما يضفى مزيدا من المصداقية لهذا التوقيع، مما يشجع على التعامل به على نطاق واسع، والفقه الإسلامي قادر على التعامل مع الوقائع المستجدة، وأن ينظم لها من الأحكام ما يفي بالحاجات، ويحفظ الحقوق.

ما الذي يضمن أن حامل المفتاح الخاص والعام هو صاحبه الحقيقي؟

(1) - تتراوح هذه الغرامة بين 3000-10000 جنيه مصري، والحبس لمدة لا تقل عن سنة، ويشدد العقاب إذا كرر الشخص جريمته فتصبح الغرامة بين 10000-50000 جنيه مصري، والحبس لمدة لا تقل عن سنتين، المادة 30من قانون مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري، وانظر أيضا المادة 481 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية التونسي، قشقوش، هدى حامد، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت (62فما بعدها) ، وانظر المواد (35-37) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني أبو الهيجاء، محمد إبراهيم، عقود التجارة الإلكترونية (141فما بعدها) .