وفي جمهورية مصر العربية أعدت لجان شكلها الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري السابق ستة مشروعات قوانين هي (1) :

-مشروع قانون المعاملات المدنية"1044 مادة"

-مشروع قانون العقوبات"635 مادة"

-مشروع قانون التجارة"776 مادة"

-مشروع قانون التقاضي"512 مادة"

-مشروع قانون الإثبات"182 مادة"

-مشروع قانون التجارة البحري"443 مادة"

كما شكلت الجامعة العربية لجنة من رجال القانون والفقه لتقنين الفقه الإسلامي ، وفي مؤتمر وزراء العدل العرب المنعقد في اليمن سنة 1981 م صدر إعلان صنعاء باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لقوانين الدول العربية وتوحيدها على أساس أن ذلك خطوة هامة على طريق الوحدة العربية المنشودة ، وكان من أهداف إنشاء مجمع الفقه الإسلامي: تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة ، كما وضع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي خطة منهجية ترسم طريقة العمل للجنة التي تقوم بتقنين الشريعة الإسلامية (2) .

وكان مجمع البحوث الإسلامية قد قرر في جلسته رقم 27 في 8 / 3 / 1967م أن من مهمة المجمع العمل على إيجاد مشروع قانون شامل للأحوال المدنية والجنائية وغيرها إذا ما تقرر في الدستور اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا للتقنين (3) .

ومن هذا الإستعراض التاريخي يتضح أن فكرة تقنين الأحكام الشرعية من حيث العموم كانت مطروحة للتنفيذ في مراحل متقدمة من تاريخنا الإسلامي من خلال طرح فكرة الإلزام التي تعد بمثابة الأصل لفكرة التقنين التي خرجت إلى حيز التنفيذ في مراحل متأخرة ، ولا زال العمل جار على اعتبارها في مجالات القضاء في بلدان إسلامية متعددة .

خصوم الشريعة وفكرة التقنين:

(1) انظر: بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون ، دكتور محمد عبد الجواد ص 24 .

(2) انظر المصدر السابق ص 28 - 42 .

(3) انظر: مجلة المسلم المعاصر العدد الحادي عشر 1977 م ص 51 .