النص على إنشاء لجنة التوجيه الأسري وبيان المهام الموكلة إليها حيث ورد في البند الثالث من المادة 16 ما يلي: (( يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة التوجيه الأسري ) ).

جعل مال الأوقاف بعد الوفاة وقفًا باسم صاحبه برعاية إدارة الأوقاف جاء في المادة (360) ما يلي: (( تركة من لا وارث له تكون وقفًا خيريًا باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف ) ).

إخضاع ما يتعلق بأكثر المهر لقانون تحديد المهور حيث حدد هذا القانون معجل المهر بعشرين ألف درهم والمهر المؤجل بثلاثين ألف درهم (1) .

هذا وقد ذكرت المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الإماراتي (25) مسألة من المسائل التي أخذت منها بأحكام لم ترد في غيرها من قوانين الأحوال الشخصية الأخرى (2) .

بعض المسائل التي اخذ بها القانون الإماراتي بغير أراء المذاهب الفقهية الأربعة:

أخذ قانون الأحوال الإماراتي بآراء بعض العلماء من غير أصحاب المذاهب في بعض المسائل الفقهية منها ما يلي:

الشروط في عقد الزواج:

وسع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي دائرة الشروط في عقد الزواج حيث نص في البند الأول من المادة (20) على ما يلي:

(( الأزواج عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ) ).

والمعروف أن فقهاء الحنفية والشافعية وجمهور المالكية قد وقفوا من الشروط في العقد موقف التضييق، لكن القانون أخذ بما ذهب إليه الحنابلة وهم أكثر الفقهاء توسعًا فيما يتعلق بالشروط، جاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:

(1) قانون اتحادي رقم 21 لسنة 1997م.

(2) قانون الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية ص 124.