ما صدر من قوانين للأحوال الشخصية في الدول العربية.

التوجيهات العليا الصادرة بشأن إعداد مشروع قانون يجمع بين مذاهب الفقهاء الأربعة مع اختيار الأيسر والأصلح من هذه الأقوال.

هذا وقد انتهت اللجنة من وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية وقامت في الوقت نفسه بوضع مذكرة إيضاحية للقانون لبيان وتوضيح مرجعية الأحكام الواردة فيه.

وقد تم اعتماد هذا المشروع من السلطات المختصة في دولة الإمارات، وصدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بموجب قانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005م بتاريخ 17/شوال/1416هـ 19/نوفمبر/2005م متضمنًا 363 مادة على النحو التالي:

المواد من 1-16……تناولت المسائل المتعلقة بالإجراءات

المواد من17-97……تناولها الكتاب الأول (( الزواج والمسائل المتعلقة به ) )

المواد من 98-158…تناولها الكتاب الثاني (( فرق الزواج ) )

المواد من 159-273…تناولها من الكتاب الثالث (( الأهلية والولاية ) )

المواد من 274-361…تناولها الكتاب الرابع (( الزكاة والمواريث ) )

المادتان 362-363…أحكام ختامية

وقد نصت المادة 362 على ما يلي:-

(( يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ) ).

كما نص البند الثالث من المادة الثانية على ما يلي:-

(( وإذا لم يوجد نص في القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك، ثم مذهب أحمد، ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أب حنيفة ) ).

مزايا قانون الأحوال الإماراتي:

يعد هذا القانون من أكمل وأفضل قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية لأنه استفاد منها، وتدارك ما وجد فيها أو في بعضها من خلل أو نقص، وهو القانون الوحيد الذي جاء متضمنًا لإجراءات التقاضي..

ومن الجديد الذي جاء به هذا القانون ولم تنص عليه قوانين الأحوال الشخصية الأخرى كما جاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:-

سريان القانون بأثر رجعي في بعض المسائل حيث ورد في المادة الأولى منه ما يلي: (( ويسري بأثر رجعي على شهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم ) ).